موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الطلاق للمسيحين فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يخضع الطلاق والانفصال للمسيحيين في مصر لقانون الأحوال الشخصية الموحد ولائحة كل طائفة.
لا يُعترف بالطلاق بإرادة منفردة أو بالتراضي، ويُقر الطلاق والانحلال المدني للزوجين في حالات محددة:
الزنا (الفعلي أو الحكمي): وهو السبب الأساسي، ويشمل الخيانة الزوجية بكافة صورها وأدلتها.
الهجر أو الانفصال المطول: ويتم إقراره في حال انقطاع الحياة الزوجية وانفصال الزوجين لمدة (3 سنوات) أو أكثر.
تغيير الدين: إذا غادر أحد الزوجين المسيحية واعتنق ديناً آخر.
الضرر الجسيم: استحالة العشرة واستمرار الحياة الزوجية.
أما بطلان الزواج (اعتباره كأن لم يكن لعدم توافر أركانه)، فيشمل حالات: الغش والخداع وإخفاء أمراض مستعصية أو عيوب جوهرية، أو عدم الرضا، أو وجود موانع قانونية كزواج من نفس القرابة.
المادة (20): تسري أحكام ولائحة كل كنيسة في قضايا الموانع والانفصال الجسماني (خاصة الكاثوليك).
المادة (21): تمنع التحايل لتغيير الملة أثناء النزاع، وتطبق شريعة الطائفة التي تم العقد بموجبها.
المادة (22): تنص صراحة على أنه لا يجوز الطلاق بإرادة أحد الزوجين المنفردة أو بالاتفاق.
المادة (23): تلزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين واللجوء للتحكيم الأسري قبل الفصل في دعاوى الطلاق أو الانحلال المدني
عقوبة الزنا في القانون المصري محددة بالمواد من (274 إلى 277) من قانون العقوبات، بينما كفلت الدستور المصري حرية العقيدة في المادة (64).
فيما يلي التفاصيل والأرقام المحددة للمواد القانونية والدستورية:
أولاً: عقوبة الزنا في قانون العقوبات (المواد 274 – 277)يعاقب القانون على جريمة الزنا للمتزوجين فقط وفقاً للنصوص التالية:
عقوبة الزوجة (المادة 274): الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويحق للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم في أي وقت إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت.
عقوبة شريك الزوجة (المادة 275): يعاقب الشريك (الرجل الذي زنى مع المرأة المتزوجة) بنفس العقوبة المقررة للزوجة.
أدلة إثبات الزنا (المادة 276): حصر القانون أدلة الإثبات في: القبض على المتهم في حالة تلبس، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة بخط يده، أو وجوده في منزل الزوجية.
عقوبة الزوج (المادة 277): يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويُشترط لتطبيق هذه العقوبة أن يثبت زناه داخل منزل الزوجية، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى من الزوجة.
ثانياً: حرية العقيدة في الدستور المصريحرية الاعتقاد مكفولة وفقاً لأحكام الدستور:
المادة (64): تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.
المادة (53): تحظر كافة أشكال التمييز – ومنها التمييز بسبب الدين أو العقيدة – وتعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون
” توصيات ”
نوصى بالطلاق لتغيير الدين وليس للزنا فالزنا جريمة يعاقب عليها القانون كما ذكرنا في السابق اما الدستور يكفل حرية العقيدة فنوصي بالطلاق لتغيير الدين او المذهب لا للزنا
قال تعالى
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) سورة التحريم
هذه الآية بشرت السيدة مريم بالجنة لانها احصنت فرجها ولم تزنى وذكر المولى عز وجل فى نفس الاية انها امنت بكتب أى جمع كتاب أى انها تؤمن بأكثر من كتاب من كتب الله وتحصن الفرج اى انه يجوز تغيير الكتاب والدين وتحصن السيدة المسيحية الفرج اسوة بمريم العذراء
