زيادة مصاريف المدارس الخاصة 2026.. اعرف النسبة المقررة
مع بدء المدارس الخاصة والدولية مطالبة أولياء الأمور بسداد مصروفات العام الدراسي الجديد 2026/2027، تزايدت التساؤلات بشأن نسب الزيادة المقررة على المصروفات الدراسية وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
شرائح زيادة المصروفات بالمدارس الدولية
وحدد القرار الوزاري نسب الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية بالمدارس الدولية وفقًا لقيمة المصروفات الأساسية، وذلك على النحو التالي:
- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه: زيادة بنسبة 10%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه: زيادة بنسبة 8%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه: زيادة بنسبة 7%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه: زيادة بنسبة 6%
- المدارس التي تبلغ مصروفاتها 200 ألف جنيه فأكثر: زيادة بنسبة 5%
نسب الزيادة المقررة للمدارس الخاصة
كما حددت الوزارة شرائح الزيادة الخاصة بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها، وجاءت كالتالي:
- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه: زيادة بنسبة 25%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه: زيادة بنسبة 20%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه: زيادة بنسبة 15%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه: زيادة بنسبة 12%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه: زيادة بنسبة 10%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه: زيادة بنسبة 7%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر: زيادة بنسبة 6%
ضوابط احتساب الزيادة السنوية
ينص القرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية على عدم الجمع بين نسبة الزيادة المقررة وفق الشريحة المحددة ونتيجة البحث المالي الخاص بتسوية العجز في ميزانية التعليم، على أن يتم تطبيق النسبة أو القيمة الأكبر منهما فقط.
وأكدت وزارة التعليم أن أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية تتولى إعداد نشرات المصروفات الدراسية وإعلانها داخل المدارس قبل بداية العام الدراسي، مشددة على حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز المصروفات المعتمدة قانونًا أو إعادة تقييم المصروفات دون موافقة الجهات المختصة.
وشدد القرار على أنه في حال ثبوت مخالفة أي مدرسة للضوابط المقررة بشأن المصروفات الدراسية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
