موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات وضوابط تقسيط الضريبة الجمركية فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.

مدة التقسيط وتفاصيل الإعفاءات المنصوصة

وفي هذا الصدد نصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.

الجمارك المصرية تنظمها بشكل أساسي المادة 12 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والتي تنص على أن البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي تخضع للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية، علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى، ولا يجوز الإفراج عنها قبل أدائها.

إليك أهم المواد المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية:

مواد فرض وتقسيط الضرائب الجمركيةالمادة 12: تحدد خضوع البضائع للضريبة الجمركية المقررة، وتؤكد على عدم جواز الإفراج عن أي بضائع إلا بعد سداد الرسوم.

المادة 15: تجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.

المادة 22 و 23: تنصان على تحصيل ضريبة جمركية مخفضة بنسبة \(5\%\) لقيمة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لعمل الشركات، وكذلك سيارات الركوب والنقل الجماعي التي لا تتجاوز قيمتها مبالغ محددة.

مواد الإعفاءات الجمركيةتخضع البضائع المستوردة للإعفاءات وفقاً لـ قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته، ومنها:

المادة 1: تُعفى من الضرائب الجمركية بعض السلع والجهات المحددة، كالمستلزمات الخاصة بوزارة الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومى.

الإعفاءات الشخصية: تُعفى الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة للاستخدام الشخصي وفقاً للحدود النقدية والضوابط التي تقرها اللائحة التنفيذية للقانون.

طريقة حساب الضريبة الجمركيةتُحتسب الرسوم والضرائب بناءً على قيمة البضاعة (CIF) مضافاً إليها الشحن والتأمين، وتشمل:

الرسوم الجمركية: تُحسب كنسبة مئوية من قيمة البضاعة وفقاً لتصنيفها الدولي (HS Code).

ضريبة رسم التنمية: تُفرض بنسبة محددة على قيمة البضاعة بعد إضافة الرسوم الجمركية.

ضريبة القيمة المضافة: تُفرض بنسبة \(14\%\) على القيمة الإجمالية (قيمة البضاعة + الرسوم الجمركية + رسم التنمية).

تُعفى البضائع الأجنبية المعروضة والمُباعة داخل الأسواق الحرة (في صالات السفر والوصول بالمنافذ والموانئ) من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك استناداً إلى نصوص قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون الاستثمار.

إليك تفصيل الإعفاءات والمواد القانونية المنظمة لها:

المواد القانونية المنظمة للأسواق الحرةالمادة (31) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020:

تُجيز هذه المادة الترخيص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من وزير المالية أو من يفوّضه.

ويُشترط للموافقة على إنشاء أو تجديد تراخيص الأسواق الحرة في غير صالات الركاب بالموانئ موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

المادة (74) من قانون الجمارك:تُحدد العقوبات الخاصة بمخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن أنظمة الأسواق الحرة والمناطق الحرة.

القواعد والإعفاءات (وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الجمارك 207 لسنة 2020)المشتريات الشخصية للركاب: تُعفى السلع والهدايا الواردة للاستعمال الشخصي أو كهدايا للمسافرين من الضرائب الجمركية شريطة ألا تحمل أي صفة تجارية.

المسموحات: يمكن للمسافرين الاستفادة من إعفاء المسموحات (كالعطور، السجائر، والمشروبات الروحية) ضمن الحدود والكميات والضوابط التي تقرها مصلحة الجمارك.

إعفاءات الأطقم الملاحية: يُسمح لربابنة السفن بالتقدم بطلبات لشراء السلع المحلية أو الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بكميات تتناسب مع عدد أفراد الطاقم ومدة الرحلة لاستخدامهم الشخصي.

إعفاءات المناطق الحرة (مُشروعات الاستثمار)المادة (32) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997:تُعفى البضائع التي تستوردها مشروعات المنطقة الحرة لمزاولة نشاطها من القواعد الاستيرادية والرسوم الجمركية.

المهمات والآلات: تُعفى من الرسوم الجمركية جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة (باستثناء سيارات الركوب).