موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. السرقة والسرقة بالاكراه والنشل فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
السرقة وجرائم الأموال الأخرى في القانون المصري محكومة بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، حيث تتدرج العقوبات وفقاً لظروف كل جريمة وطبيعة ارتكابها.
إليك بيان مفصل بالجرائم، أرقام المواد، والعقوبات الأساسية المقررة لها:
السرقة العادية (البسيطة)المادة: يُعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين في المادة 318.
الظروف المشددة: ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن (من 3 إلى 7 سنوات) إذا وقعت السرقة في مكان مسور أو بكسر باب أو تسور جدران، أو إذا وقعت ليلاً، أو بواسطة شخصين فأكثر، أو من خادم لصالح مخدومه، وذلك وفقاً لـ المادة 317.2.
السرقة بالإكراه المادة: يُعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بموجب المادة 314.
التشديد: تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت السرقة بجناية أخرى (مثل القتل أو هتك العرض) أو إذا سُفر عن الحادث إصابات أو عاهات مستديمة للمجني عليه، أو إذا تم ارتكابها ليلاً بواسطة أكثر من شخص يحملون أسلحة، وذلك وفقاً لـ المادتين 315 و 316.3.
النشل المادة: يُعاقب النشل كجريمة سرقة عادية، ولكن تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين (أو الغرامة) طبقاً لـ المادة 318 من قانون العقوبات، باعتبار أن نشل متعلقات شخصية يحمل دلالة على استغلال غفلة المجني عليه.
الاختلاس (الاستيلاء على المال العام أو الخاص)المادة (المال العام): يُعاقب موظفو الدولة بالاختلاس أو الإضرار العمدي بالمال العام بالسجن المشدد أو المؤبد، وتصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت الجريمة بتزوير في محررات رسمية، وذلك وفقاً للمواد من 112 إلى 119 مكرر.
المادة (القطاع الخاص/الشركات): يُعاقب من يختلس أموالاً سُلمت إليه على سبيل الأمانة (خيانة أمانة) بالحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وفقاً لـ المادة 341.5.
تزوير العملات المادة: يُعاقب على تزوير أو تقليد أو ترويج العملات (الورقية أو المعدنية) المقلدة بالسجن المشدد الذي قد يصل إلى السجن المؤبد، وتصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ترتب على هذا التزوير هبوط في قيمة العملة الوطنية أو زعزعة الائتمان المالي، وذلك طبقاً للمواد من 202 إلى 206 مكرر
