موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضوابط دفن النفايات النووية وفصل النفايات فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط لإدارة أو توليد المخلفات الصناعية، وألزم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز.

القانون يلزم بسجل للمخلفات الصناعية

ويوجب القانون على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي “سجل المخلفات الصناعية”، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية.

ووفقا للقانون، يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية .

وتلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه.

تحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير

وينص القانون، على أن تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة، ويضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.

في التشريع المصري، يُعد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية هو الإطار الحازم الذي يُنظم عملية فصل، وتداول، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

إليك التفاصيل المتعلقة بفصل النفايات الطبية والمواد القانونية ذات الصلة:

1. الالتزام القانوني بفصل النفايات (قانون 202 لسنة 2020)المسؤولية من المنشأ (المادة 10-11):

يلتزم “مولد النفايات” (المستشفيات، العيادات، المعامل) بفصل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات العادية من نقطة إنتاجها (من المصدر).

طريقة الفصل: يجب وضع النفايات في أكياس وحاويات ذات مواصفات لونية وفنية محددة (مثل الأكياس الحمراء أو الصفراء للنفايات المعدية).

حظر التداول العشوائي: يُحظر تمامًا خلط النفايات الطبية الخطرة بالنفايات البلدية العادية، ويُحظر تسليمها إلا لجهات مرخصة ومسجلة لدى وزارة البيئة.

2. مواد ذات صلة من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994المادة (1): تُعرف النفايات الخطرة بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات التي تحتوي على مواد ذات خواص خطرة (معدية، كيميائية، إشعاعية).

المادة (88): تُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 40 ألف جنيه كل من خالف أحكام تداول أو التخلص من النفايات الخطرة.

3. عقوبات عدم الفصل أو التخلص غير الآمن (قانون 202 لسنة 2020)تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة (التي قد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات) للجهات التي تقوم بالحرق المكشوف للمخلفات الطبية أو التخلص منها في مقالب القمامة العمومية.

خلاصة:يجب على كل منشأة طبية استخدام الحاويات المخصصة (أصفر/أحمر) لفصل النفايات المعدية والخطرة عن النفايات العادية، والتعاقد مع جهة مرخصة للتخلص منها، وإلا تعرضت المنشأة للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون 202 لسنة 2020.

تُعد ضوابط دفن النفايات النووية من أكثر الأمور صرامة في التشريعات الوطنية والدولية نظراً لخطورتها العالية على الإنسان والبيئة.

في السياق المصري، يُنظم هذا الأمر بشكل أساسي عبر قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

فيما يلي أهم الضوابط والمواد القانونية ذات الصلة:1. حظر الدفن والاستيراد (المادة 7)تنص المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 2010 على حظر مطلق لاستيراد أو إدخال أي نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك من الخارج إلى الأراضي المصرية.

يشمل الحظر: الدفن أو الإلقاء في الأراضي المصرية، البحر الإقليمي، المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري.

2. التصرف الآمن في النفايات المحلية (المادة 8)وفقاً للمادة 8، تقوم هيئة الطاقة الذرية بالتصرف الآمن والمأمون في النفايات المشعة (الناتجة محلياً).

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بالتخلص النهائي، مع تحمل المنتج الأصلي للنفايات المسؤولية ما لم يوجد غيره

.3. معايير ومواقع الدفن (المادة 9)تنص المادة (9) على أن تضع الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية (بقرار من رئيس مجلس الوزراء)، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك.

4. ضوابط الترخيص للمنشآت (المادة 27 من اللائحة التنفيذية)وفقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية، لا يمكن الدفن أو إنشاء مستودعات للنفايات دون استيفاء شروط الترخيص التي تتضمن:التأكد من الأمان والإشعاعية للموقع.

إجراء رصد بيئي مستقل بواسطة محطات الهيئة

” توصيات ”

يجب مراعاة ضوابط فصل القمامة ودفن النفايات النووية فتقول الشريعة الإسلامية السمحاء لا ضرر ولا ضرار

قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” هي حديث نبوي شريف وقاعدة فقهية عظيمة (الحديث 32 من الأربعين النووية)، تعني تحريم إلحاق الأذى بالنفس أو الآخرين مطلقاً.

“الضرر” هو إلحاق الأذى بغير قصد أو بقصد، و”الضرار” هو قصد الإضرار بالمقابل، وكلاهما مرفوعان في الإسلام، مما يوجب إزالة الضرر.

أبرز تفاصيل القاعدة:

المعنى اللغوي والشرعي: نفي وجود أي ضرر في الإسلام، وإذا وقع يجب رفعه.

الفرق بينهما: الضرر قد يحصل بلا قصد، أما الضرار فهو مضارة مقصودة.

أهميتها: تُعد من قواعد الإسلام الكلية التي تحكم كافة المعاملات، وتؤكد سماحة الشريعة ومرونتها.

أمثلة تطبيقية: تحريم الغش، التضييق على الجيران، حفر الحفر في الطرقات، أو أي إضرار بمال أو نفس

كما أن إماطة الأذى عن الطريق (إزالة كل ما يؤذي المارة كالحجارة، الزجاج، أو الشوك) هي من محاسن الأعمال، وتعتبر صدقة شرعية، وشعبة من شعب الإيمان، وأعمالاً يثاب عليها العبد.

وقد ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ… وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» [رواه مسلم].

أهم النقاط حول إماطة الأذى:فضائلها وأجرها: تُعد سبباً لدخول الجنة ومغفرة الذنوب.

مكانتها: هي أدنى شعب الإيمان، مما يدل على أن الإسلام دين نظافة ونظام

حكمها: هي سنة مستحبة، وقد تكون واجبة إذا كان الأذى شديداً ويشكل خطراً.

أمثلة عليها: تنظيف الطرقات، إزالة الشوك والحجارة، أو رفع أي عائق يؤذي المارة.

وهنا توصية بدفع الاذى عن الطريق يعتبر صدقة وهنا يجب التصدق على عمال النظافة واعطائهم اجر وتجوز الزكاة والصدقات لعمال النظافة الذين يميطون الاذى عن الطريق

هنوصى الحكومة المصرية والازهر الشريف ان تسمح بصرف اعانات لعمال النظافة من بيت الزكاة المصرى اضافية الى رواتبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اماطة الاذى عن الطريق صدقة .. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعمال النظافة من يميطون الاذى