موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. وضع اليد على املاك الدولة فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
طالب مجلس النواب الحكومة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المال العام وممتلكات وأصول الدولة، في إطار تعزيز جهود الحفاظ على الأصول العامة والتصدي لمختلف صور التعديات عليها.
وأكد المجلس أهمية استكمال الإجراءات الرامية إلى حماية أملاك الدولة، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 لاسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، إلى جانب ما حققته الدولة من خطوات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
كما أوصى البرلمان بإنشاء إدارة متخصصة داخل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت مسمى “إدارة حماية الأصول”، تتولى مسؤولية حماية ممتلكات وأصول الدولة، ورصد ومنع أي تعديات عليها، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة والحفاظ عليها.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به من توصيات
وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدر إجمالي الاستخدامات بنحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل تقديرات للإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بلغت نحو 4.175 تريليون جنيه.
واختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته إلى الحكومة متضمنا جميع التوصيات الواردة به، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
تُعرّف “الحيازة الهادئة والمستقرة” في القانون (مثل القانون المدني المصري) بأنها سيطرة مادية فعلية على عقار أو منقول بنية التملك، دون إكراه أو خفاء، ودون منازعة مستمرة تقطع سيرورتها.
نُظمت هذه الحيازة في القانون المدني بالمواد الآتية:
المادة 949: تنص على الشروط الأساسية للحيازة، وأبرزها ألا تقترن بإكراه أو تحصل خفية أو يكون فيها لبس.
المادة 968: تنص على كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة (التقادم المكسب)، حيث يحق لواضع اليد اكتساب الملكية إذا استمرت حيازته هادئة ودون انقطاع لمدة 15 سنة.
المادة 970: تضع استثناءات لبعض الأموال (مثل أموال الدولة أو الأوقاف) التي لا يجوز تملكها بالتقادم.
