موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. حقوق ذوى الاعاقة فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سبل دمجهم في المجتمع، من خلال مجموعة متكاملة لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.
وضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
– تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
– انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
– استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
كفل المشرع المصري حقوق ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) في الدستور المصري 2014 من خلال المواد الأساسية، وصدر قانون متكامل يحمل رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم كافة مناحي حياتهم.
حقوق ذوي الإعاقة في الدستور المصري 2014المادة 53:
تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وتؤكد المساواة أمام القانون.
المادة 54: تكفل المساعدة القضائية وتوفير التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة.
المادة 55: تفرض معاملة تحافظ على كرامة المحبوسين ومنهم ذوو الإعاقة وتجهيز أماكن الاحتجاز لتناسبهم.
المادة 80: تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
المادة 81: تلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتوفير فرص العمل والتعليم المناسب.
المادة 180: تخصص نسبة لمقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة.
المادة 214: تنظم إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة لضمان استقلاليته ودعمه.
المادة 244: تكفل تمثيلاً ملائماً لذوي الإعاقة في مجلس النواب.
