مصر تستهدف قفزة اقتصادية جديدة: خطة طموحة للنمو بنسبة 5.4% في العام المالي الجديد
كشفت الحكومة المصرية عن ملامح استراتيجيتها الجديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خارطة طريق طموحة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 5.4%، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جمعه بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في خطوة تستهدف رسم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
رؤية حكومية لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية
خلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التركيز في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات ذات الأولوية التي تلمس حياة المواطن اليومية. وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، لضمان تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ومن جانبه، استعرض وزير التخطيط التوجهات الاستراتيجية للوزارة، مؤكداً أن خطة العام الحالي ترتكز على ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع التركيز المكثف على قطاعات الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، باعتبارها قاطرات النمو الحقيقي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحسين مستويات المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في المشروعات القومية التي تضمن استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
