حركة قضائية موسعة.. السيسي يصدر قراراً بتعيين 15 مساعداً جديداً لوزير العدل

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتطوير آليات التواصل المؤسسي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2026، والذي يمثل دفعة جديدة للعمل الإداري والقانوني داخل أروقة وزارة العدل. ويأتي هذا القرار في إطار الرؤية الاستراتيجية لتجديد الدماء في المناصب القيادية الحساسة.

تفاصيل القرار وتوزيع المهام القضائية

تضمن القرار الرئاسي انتداب نخبة من الكفاءات القضائية المشهود لها بالخبرة والنزاهة، حيث تم اختيار 15 قاضياً لشغل مناصب مساعدي وزير العدل. وتتنوع المهام الموكلة لهؤلاء المساعدين لتشمل ملفات حيوية تمس صميم العمل الوطني، أبرزها ملف الإعلام، إلى جانب التنسيق التشريعي مع مجلسي النواب والشيوخ، لضمان استمرارية التعاون المثمر بين السلطة القضائية والتشريعية.

أهداف التغييرات في وزارة العدل

وتسعى هذه التعيينات الجديدة إلى تعزيز الدور التنويري لوزارة العدل في المجال الإعلامي، وتسهيل إجراءات التواصل مع البرلمان المصري، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز التشريعات والملفات القانونية العالقة. ومن المقرر أن يستمر القضاة المنتدبون في مهامهم الجديدة لمدة عام كامل، حيث تترقب الأوساط القانونية أثراً ملموساً في تطوير وتحديث المنظومة العدلية خلال هذه الفترة.