موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حالات تأديب الموظف العام في القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تتحدد حالات تأديب الموظف العام وجزاءاته، بما في ذلك عقوبة العزل من الوظيفة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تتدرج الجزاءات بحسب جسامة المخالفة المرتكبة.

أولاً: حالات ومواد الجزاءات التأديبية (المادة 61)يجوز للسلطة المختصة أو المحكمة التأديبية، حسب الأحوال، مجازاة الموظف الذي يرتكب مخالفة مالية أو إدارية بإحدى العقوبات التالية:

الإنذار.الخصم من الأجر لمدة تتراوح بين يوم واحد إلى 60 يوماً في السنة.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر.

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

الخفض إلى وظيفة في مستوى أدنى.

الخفض إلى وظيفة في مستوى أدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

الإحالة إلى المعاش.

العزل من الوظيفة (وهو أقسى الجزاءات التأديبية).

ثانياً: حالات العزل من الوظيفة (الفصل من الخدمة)يُعزل الموظف العام من وظيفته بقرار من السلطة المختصة في حالات محددة قانوناً، أبرزها:

ثبوت ارتكاب المخالفة التأديبية الجسيمة: ويتم العزل في هذه الحالة بحكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.

الانقطاع عن العمل بدون إذن: وفقاً لقانون الخدمة المدنية، يُعتبر الموظف مُستقيلاً ويُنهى عمله إذا انقطع عن عمله بدون إذن قانوني لمدة 15 يوماً متتالية (ما لم يقدم عذراً يقبله رئيسه)، أو لمدة 30 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.

فقدان شروط الصلاحية للوظيفة: مثل فقدان الجنسية المصرية، أو فقدان شرط حسن السمعة والسلوك بصدور حكم جنائي مخل بالشرف والأمانة، أو الإدانة بجرائم جنائية معينة.

ثالثاً: مواد الضمانات والتحقيق (المادة 59 والمادة 63)نظم المشرع ضمانات صارمة تكفل حقوق الموظف وتمنع التعسف، ومنها:حظر توقيع الجزاء إلا بعد التحقيق: نصت المادة 59 على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن يكون القرار الصادر بالجزاء مُسبباً.

الوقف عن العمل احتياطياً: يحق للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقف الموظف عن عمله احتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع وقف صرف نصف راتبه لحين انتهاء التحقيق أو صدور قرار من المحكمة التأديبية

يُمكن للمتضرر رفع جنحة مباشرة للموظف العام الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

هذه الجريمة تُوجب عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة وتأتي وفقاً للمحددات القانونية الآتية:رقم المادة: المادة 123 من قانون العقوبات المصري.

عقوبة الموظف: الحبس والعزل من الوظيفة.

(نص القانون يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، بشرط أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه).

إجراءات رفع الجنحة المباشرة:

الإنذار بالتنفيذ: يجب إعلان الموظف المختص بصورة رسمية على يد مُحضر بضرورة تنفيذ الحكم، والانتظار مدة 8 أيام.

تحرير عريضة دعوى: تجهيز عريضة جنحة مباشرة أفضل صيغه لعريضة جنحه مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائى وإجراءات رفعهاpdf.

تُبين الامتناع بعد انتهاء مهلة الإنذار وتطلب تطبيق العقوبة.

تقديمها للمحكمة: يقوم المحامي بتسليم العريضة لنيابة التنفيذ أو قلم الجُنج لتحديد جلسة لنظر الدعوى.

إذا كنت بصدد اتخاذ هذا الإجراء، يُمكنني مساعدتك في:الاطلاع على أفضل صيغة للإنذار بتنفيذ حكم قضائي قبل رفع الدعوى.

توضيح الأوراق والمستندات المطلوبة لإرفاقها بعريضة الجنحة.