موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. قانون المحليات الجديد فى عيون اعضاء البرلمان وقانون انتخاب المحليات الحالى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد قائمة التشريعات الأكثر انتظارًا خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي والخدمي داخل المحافظات والمراكز والقرى.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو ترسيخ اللامركزية، وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية عبر المجالس المحلية المنتخبة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء والنواب أن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، وخطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي على مستوى المحافظات.

قانون الإدارة المحلية خطوة أساسية نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية خبير الإدارة المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل أحد أهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة الحالية، باعتباره خطوة أساسية نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن القانون من شأنه إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

وأوضح فرحات، أن تحديث منظومة الإدارة المحلية لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة تفرضها التحديات التنموية والاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وتطوير الريف المصري من خلال المبادرات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف في تصريح خاص، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق قدر أكبر من اللامركزية الإدارية والمالية، بما يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها واتخاذ القرارات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المركزية الشديدة كانت من أبرز التحديات التي أثرت على كفاءة الإدارة المحلية لسنوات طويلة.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات واضحة لاختيار وتأهيل القيادات المحلية وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب وضع نظم حديثة للمتابعة والتقييم والمحاسبة، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي ومكافحة أوجه القصور والفساد الإداري.

وأكد فرحات أن إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب إقرار القانون سيمثل دفعة قوية نحو تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية، موضحا أن المجالس المحلية تعد مدرسة حقيقية لإعداد الكوادر السياسية والشبابية، كما أنها تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، بما يعزز من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للمشكلات والاحتياجات اليومية للمواطنين.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية أن يواكب مشروع القانون التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال دعم التحول الرقمي داخل المحليات، وتبسيط الإجراءات والخدمات، بما يحقق الشفافية وسرعة الأداء ويقلل من البيروقراطية، لافتا إلى أن نجاح منظومة الإدارة المحلية يعد أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف المحافظات.

قانون الإدارة المحلية خطوة حاسمة لتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

فيما أكد النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم التشريعات المنتظرة خلال الفترة الحالية، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح مهران في تصريحات  ، أن الشارع المصري يترقب صدور القانون منذ سنوات، في ظل الحاجة إلى تفعيل دور المجالس المحلية باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، بما يسهم في تحقيق رقابة فعالة على الأداء المحلي ودعم خطط التنمية في المحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، مؤكداً أن وجود مجالس محلية منتخبة وقوية سيساعد في كشف المشكلات اليومية والتعامل السريع معها، إلى جانب دعم ملفات النظافة والطرق والخدمات والمرافق.

وأضاف النائب علي مهران، أن القيادة السياسية حريصة على استكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة، وأن إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون المنتظر سيمنح دفعة قوية للعمل التنفيذي والرقابي داخل المحافظات، وسيساهم في إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين بكفاءة.

قانون الإدارة المحلية خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الخدمات ودعم اللامركزية

وبدورها أكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد من القوانين المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، لما له من دور كبير في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وقالت النائبة هند رشاد في تصريحات خاصة، إن أهمية القانون تكمن في قدرته على إعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والإدارة المحلية بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تساعدها على سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المشكلات الخدمية دون تعقيدات إدارية أو انتظار تدخل مركزي في كل التفاصيل.

وأضافت أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأجهزة المركزية، ويمنح الإدارات المحلية قدرة أكبر على إدارة الملفات اليومية وفقًا لاحتياجات كل محافظة أو مدينة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يعزز دور المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة والمتابعة ونقل مطالب المواطنين، بما يدعم المشاركة الشعبية ويقوي جسور التواصل بين المواطن والدولة، مؤكدة أن وجود مجالس محلية فعالة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وشددت النائبة هند رشاد على أن القانون يحمل أهمية كبيرة في دعم خطط الدولة للتنمية وتحقيق كفاءة الإدارة المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدة أن سرعة إصدار القانون تمثل ضرورة حقيقية لدعم مسار الإصلاح الإداري والتنمية داخل المحافظات.

قانون الإدارة المحلية خطوة مهمة لدعم اللامركزية وتحسين الخدمات للمواطنين

ومن ناحيته أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم القوانين المنتظر صدورها خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الغنيمي في تصريحات  ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإدارة المحلية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن القانون سيسهم في منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع بما ينعكس إيجابيًا على سرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات على أرض الواقع.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يمثل فرصة حقيقية لتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي والتنموي بكفاءة، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية وإعداد كوادر محلية قادرة على قيادة العمل التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن.

وأشار إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيفتح المجال أمام تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتحسين البنية الأساسية والخدمات اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد النائب عماد الغنيمي على ضرورة الانتهاء من مناقشات القانون بصورة تضمن تحقيق التوازن بين توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والحفاظ على كفاءة الرقابة والمتابعة، بما يحقق صالح المواطن المصري ويدعم جهود الدولة في التنمية والبناء.

انتخابات المحليات وصلاحيات المجلس المحلى فى القانون ورقم المواد تُجرى انتخابات المجالس المحلية بالاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات، وتتمثل صلاحياتها الرقابية والتنموية في متابعة تنفيذ الخطط، مراقبة أوجه النشاط، وتوجيه أدوات الاستجواب والاقتراح للأجهزة التنفيذية.

تستند هذه المجالس دستورياً إلى المادة (180) من الدستور، بينما ينظم القانون الحالي (رقم 43 لسنة 1979) شروط الترشح، ولائحته التنفيذية المادة (75).

أولاً: ضوابط وشروط الترشح للانتخابات المحليةوفقاً للمادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، يُشترط في المرشح ما يلي:أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.ألا يقل سنه عن 21 عاماً (طبقاً للتعديلات الدستورية)، و25 عاماً في القانون الحالي.

أن يكون مقيداً في جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها.إجادة القراءة والكتابة.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.

ثانياً: اختصاصات وصلاحيات المجلس المحلينصت المادة (180) من الدستور المصري الحالي على أن تختص المجالس المحلية بما يلي:متابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية (العمرانية، الاقتصادية، والاجتماعية).

مراقبة أوجه النشاط المختلفة داخل نطاق الوحدة المحلية.استخدام أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، مثل: الاقتراحات، وتوجيه الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات.

ثالثاً: الإطار التشريعي للمحليات (رقم المواد)المادة (180) من الدستور:

تنظم مبدأ الانتخاب المباشر، مدة المجلس (4 سنوات)، وتوزيع الحصص (ربع للشباب، ربع للمرأة، 50% للعمال والفلاحين).

المواد من (175 إلى 183) من الدستور: تمثل الباب الأساسي الذي يؤسس لشكل الإدارة المحلية، اللامركزية، وصلاحيات المجالس الشعبية.

قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979: هو القانون الأساسي المنظم للعمل، وتُعد المادة (75) هي المعنية بشروط العضوية في المجالس المحلية الشعبية.