موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. خريطة مالية مرنة لقانون التصالح الجديد

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

لم يعد عبء سداد رسوم تقنين الأوضاع عائقاً أمام المواطنين، حيث رسمت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد خريطة طريق مالية مرنة تراعي الظروف الاقتصادية لمختلف الفئات، ومن خلال نص قانوني صريح، أتاحت الدولة خيارات متعددة للسداد، تضمن للمواطن الحصول على نموذج 10 النهائي وتقنين وضعه بأقل ضغط مالي ممكن، مع تحفيز الملتزمين بمزايا خصم كبيرة.

تفاصيل المادة 15 وضوابط التقسيط

كشف مصدر قانوني بوزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي نظمت عملية سداد مقابل التصالح عبر عدد من المسارات.

المسار الأول حافز الكاش

يحق للمواطن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد المبلغ كاملاً بصفة فورية خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.

المسار الثاني تقسيط الـ 3 سنوات

يجوز للمواطن تقسيط المبلغ المتبقي (بعد سداد جدية التصالح) على أقساط دورية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بدون أي فوائد، وهو ما يعد ميزة كبرى لتشجيع المواطنين على البدء في الإجراءات.

المسار الثالث التقسيط المطول

في حال رغب المواطن في مد فترة التقسيط لـ 4 أو 5 سنوات، يتاح ذلك مقابل سداد فائدة سنوية يحددها وزير المالية بناءً على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.

الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسي لاستمرار التصالح

وشدد المصدر على أن الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسي لاستمرار التصالح؛ حيث يؤدي التأخر عن سداد قسطين متتاليين إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضاً واتخاذ الإجراءات القانونية، ما لم يقدم المواطن عذراً تقبله الجهة الإدارية.

استثمار في شرعية العقار

إن هذه التسهيلات المالية التي أقرتها المادة 15 تحول عملية التصالح من عبء مالي مفاجئ إلى عملية استثمارية مبرمجة، تهدف في النهاية إلى رفع القيمة السوقية للعقار ومنحه الصفة القانونية الكاملة، بما يتيح لصاحبه التعامل عليه بالبيع أو التوريث أو الحصول على قروض بنكيه بضمانه، وهي خطوة هامة نحو حوكمة الثروة العقارية في مصر.

التصالح في مخالفات البناء في مصر ينظمه حالياً القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.

إليك أبرز التفاصيل والمواد المنظمة في القانون:أهم مواد القانون:

مادة (1): تجيز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قوانين البناء وتغيير الاستخدام، بشرط ألا تخل بالسلامة الإنشائية.

مادة (2): تحدد المخالفات التي يحظر التصالح عليها، مثل:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.

المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات الدفاع عن الدولة.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة (في حالات معينة) أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

مادة (6): تنص على الشروط الإجرائية، حيث يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة (المركز التكنولوجي) وسداد رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح.

مادة (10): توضح إجراءات البت في الطلبات، حيث تلتزم اللجان الفنية بفحص الطلب والمعاينة الميدانية وإصدار قرار بقبول التصالح (ما يعادل ترخيصاً رسمياً) أو الرفض.

مادة (11): تختص بحالات التظلم من قرارات الرفض، حيث يحق لمقدم الطلب التظلم خلال 30 روزاً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.

مادة (12): تحدد طرق سداد قيمة التصالح، حيث يجوز تقسيط المبلغ على أقساط تصل مدتها إلى 5 سنوات، ويتم خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية سابقة.

وضع اليد المكسب للملكية (التقادم الطويل) يتطلب حيازة مستمرة لمدة 15 عاماً. أما استراحة الفلاح (سكن خاص لخدمة الأرض) في الأراضي الزراعية فهي تخضع لقيود واستثناءات صارمة لترخيصها وفقاً للقانون.أولاً: وضع اليد (التقادم الطويل المكسب للملكية)تُكتسب الملكية بوضع اليد متى استمرت الحيازة لمدة خمس عشرة سنة كاملة، ويشترط لتوافرها عدة سمات وشروط قانونية:

الحيازة الهادئة: أي غير مقترنة بإكراه أو عنف.

الحيازة المستمرة: ألا تنقطع يد الحائز عن الأرض خلال هذه المدة.

الحيازة الظاهرة والعلنية: أن يتم وضع اليد في العلن وليس خفية.

نية التملك: أن يضع الحائز يده على العين بنية أنها ملكه، وليس بصفته مستأجراً أو حارسًا أو منتفعاً.

رقم المواد في القانون المدني المصري:

المادة 968: تنص على كسب الملكية بوضع اليد إذا استمرت الحيازة دون انقطاع 15 سنة.

المادة 970: تنص على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بوضع اليد.

ثانياً: استراحة الفلاح (سكن خدمة الأرض الزراعية)يُحظر قانوناً إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، إلا أنه يُستثنى من ذلك إقامة “استراحة أو مسكن خاص” لخدمة الأرض.

شروط الترخيص بإقامة الاستراحة:يتم الترخيص من قبل وزير الزراعة بضوابط حددها القانون والقرارات الوزارية (أبرزها القرار رقم 111 لسنة 1990):

المساحة: ألا تزيد مساحة المبنى على 5 في الألف (أي نصف في المائة) من مساحة الأرض المملوكة، بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع.

عدم وجود سكن بديل: ألا يكون للمالك أو أسرته (الزوجة والأولاد القصر) سكن خاص في نطاق المحافظة.

استقرار الحيازة: أن يكون المالك مستقراً في حيازة الأرض لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.

خدمة الأرض: أن يقتصر الهدف من السكن على خدمة الإنتاج الزراعي واستغلال الأرض.

رقم المواد والقوانين ذات الصلة:المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983): وهي المادة الأساسية التي تحظر البناء على الأرض الزراعية وتُحدد استثناءات المشاريع والمساكن الخادمة للإنتاج.