قانون التصالح الجديد يتيح خصم 25% وتقسيط رسوم المخالفات حتى 5 سنوات

أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 خيارات مالية مرنة لسداد رسوم التصالح على المخالفات، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان الحصول على نموذج 10 النهائي وتقنين وضع العقار بسهولة. وتضمن المادة 15 ثلاث مسارات للسداد: السداد الفوري مع خصم 25% خلال 60 يومًا، تقسيط المبلغ المتبقي على 3 سنوات بدون فوائد، والتقسيط المطول لمدة 4 أو 5 سنوات مع فائدة سنوية تحددها وزارة المالية. ويشترط الالتزام بمواعيد الأقساط لاستمرار عملية التصالح، ما يحوّل التصالح إلى استثمار قانوني للعقار مع رفع قيمته السوقية.

المسار الأول: سداد فوري وحافز خصم

يحق للمواطن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح عند السداد الكامل خلال 60 يومًا من الموافقة على الطلب.

ويهدف هذا المسار إلى تشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات بسرعة، والاستفادة من خصم مالي مباشر يقلل من تكلفة التصالح الإجمالية.

المسار الثاني: تقسيط 3 سنوات بدون فوائد

يتيح القانون تقسيط المبلغ المتبقي بعد دفع جدية التصالح على أقساط دورية لمدة 3 سنوات، دون أي فوائد إضافية.

ويعتبر هذا الخيار ميزة كبيرة للمواطنين الذين يفضلون تخفيف العبء المالي الشهري والالتزام بخطة سداد منتظمة بدون تكلفة إضافية.

المسار الثالث: التقسيط المطول مع فائدة

يمكن تمديد فترة السداد إلى 4 أو 5 سنوات مقابل فائدة سنوية تحددها وزارة المالية وفق سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.

ويتيح هذا الخيار مرونة أكبر للمواطنين الراغبين في دفع أقساط صغيرة على فترة أطول، مع تحمل تكلفة الفائدة المحددة مسبقًا.

الالتزام بمواعيد الأقساط

شددت اللائحة على أن التأخر عن سداد قسطين متتاليين يؤدي إلى رفض طلب التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية، ما لم يقدم المواطن عذرًا مقبولًا للجهة الإدارية.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان استمرارية الإجراءات وتنظيم عمليات التحصيل المالي بشكل يحقق الانضباط والمصداقية في تطبيق القانون.

الاستثمار في شرعية العقار

تحوّل هذه التسهيلات عملية التصالح من عبء مفاجئ إلى استثمار قانوني، يسمح برفع القيمة السوقية للعقار ومنحه صفة قانونية كاملة.

ويتيح ذلك لصاحب العقار التعامل عليه بالبيع أو التوريث أو الحصول على قروض بنكية بضمانه، بما يسهم في حوكمة الثروة العقارية في مصر.