موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. السرقة والنشل والربا والتصالح فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تُعاقب جرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لقانون العقوبات المصري بصرامة بين الحبس والغرامة والسجن المشدد حسب جسامة الفعل.

ويُعد “الصلح والتنازل” إجراءً مقبولاً قانوناً في حالات محددة فقط (مثل السرقة بين الأقارب)، بينما لا يمحو الجريمة في السرقات العامة لكنه قد يُخفف العقوبة.فيما يلي تفصيل كل جريمة وعقوبتها وطرق التصالح فيها:

1. السرقة البسيطةالتعريف: أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه.

العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا اقترنت بظرف مشدد (مثل السرقة في مكان مسكون أو بكسر الباب) تصل العقوبة للحبس 3 سنوات.

التصالح: لا يجوز التصالح لإسقاط الدعوى الجنائية إذا قُدم بلاغ رسمي للشرطة أو النيابة، ولكن تنازل المجني عليه أمام المحكمة يساعد في تخفيف الحكم.

(استثناء وحيد: تجوز السرقة بين الأزواج والأصول والفروع).

2. النشل التعريف: سرقة متعلقات شخصية من المجني عليه خلسة (في المواصلات أو الأماكن المزدحمة).

العقوبة: تعتبر نوعاً من السرقة المقترنة بظرف مشدد (النشل في المواصلات)، ويُعاقب عليها بالحبس مع الشغل.

التصالح: كجرائم السرقة العادية، لا يوجد تصالح رسمي لإنهاء القضية، غير أن التنازل قد يُستخدم كظرف مخفف للحكم.

3. السرقة بالإكراه التعريف: سرقة يصاحبها استخدام قوة أو تهديد لتعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.

العقوبة: السجن المشدد. وإذا ترك الإكراه جروحاً، أو اقترنت بظروف مشددة (مثل حمل السلاح أو ارتكابها ليلاً من شخصين فأكثر) تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد.

التصالح: لا يجوز التصالح والتنازل فيها نهائياً، لأنها من الجنايات الكبرى التي تخل بالأمن العام.

4. الاختلاس التعريف: استيلاء الموظف العام أو المسؤول على أموال أو أوراق سُلمت إليه بسبب وظيفته.

العقوبة: السجن المشدد وتصل للمؤبد في حالات محددة (إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع)، بالإضافة للغرامة والعزل من الوظيفة.

التصالح: لا يجوز التصالح فيها لانقضاء الدعوى، ولكن هناك حالات وقوانين خاصة تبيح التصالح في بعض جهات المال العام برد الأموال وتتطلب موافقة جهة الإدارة والنيابة العامة.

5. الربا (تقاضي الفائدة)التعريف: اشتراط فوائد أو منافع مقابل تأجيل سداد دين (في المعاملات المدنية) أو استغلال حاجة المُقترض.

العقوبة: يُعاقب القانون المدني على تقاضي فوائد ربوية تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ببطلان الشرط.

وفي نطاق الجرائم الجنائية، يتم تجريم “الاستغلال والربا الفاحش” بعقوبات الحبس والغرامة وفقاً للنصوص المتعلقة باستغلال حاجة الأشخاص.

التصالح: يختلف نطاق التصالح في جرائم الأموال المدنية وغسيل الأموال، غير أن الوفاء بالحقوق والتسويات المالية يعتد بها القضاء بشكل واسع لتخفيف الأحكام.