موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” الاعمال فى المحاجر والمناجم فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، كما حدد شروط لإلغاء الترخيص .
إلغاء رخصة التعدين وذلك فى عدة حالات
وحددت المادة (31) من القانون شروط أصدار قرار ألغاء رخصة التعدين و ذلك في عدة حالات فنصت المادة على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
2- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإشها إفلاس المُرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، او التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.
10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والمرحات.
تنظم أحكام العمل في المناجم والمحاجر في مصر بشكل رئيسي وفقاً لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، وقرارات وزير القوى العاملة المتعلقة بتحديد الأعمال الخطرة والشاقة والمضرة بالصحة.
فيما يلي تفصيل المواد المنظمة لحقوق وشروط وظروف العمل في هذه القطاعات:
أولاً: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003المادة (26): تنص على تولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل عمال المناجم والمحاجر، وإصدار القرارات الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم.
المادتان (202 و 208): تلزم المواد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الوقاية وتأمين بيئة العمل ضد المخاطر الفيزيائية (كالحرارة، والضوضاء، والغبار) والميكانيكية.
ثانياً: شروط العمل وساعات التشغيل (وفقاً للقرارات المنفذة لقانون العمل)تخفيض ساعات العمل:
يُلزم القانون بتخفيض ساعات العمل اليومية للعاملين في المناجم والمحاجر لتكون بحد أقصى 7 ساعات في اليوم (شاملة أوقات الراحة والانتقال أحياناً) نظراً لخطورة وطبيعة العمل.
الفحص الطبي: يُحظر تشغيل أي عامل في المناجم والمحاجر إلا بعد إجراء فحص طبي شامل يثبت لياقته صحياً وبدنياً للعمل، مع إجراء فحوصات دورية كل فترة.
ثالثاً: التقاعد المبكر والمعاشات (قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019)تعتبر الأعمال في المناجم والمحاجر من “الأعمال الشاقة والخطرة”، وتتضمن اللوائح والقوانين جدولاً خاصاً بالأعمال المحددة (مثل: أعمال الخدمات الإنتاجية والصيانة بباطن الأرض، وعمليات الاستخراج المباشر)، وتمنح العاملين في هذه المهن ميزات أساسية:
تخفيض سن التقاعد: يحق للعاملين في المناجم والمحاجر التقاعد في سن مبكرة (مثل سن 55) متى توفرت مدة اشتراك تأميني محددة في هذه الأعمال.
زيادة نسبة اشتراكات التأمين: يلزم القانون صاحب العمل بسداد حصة اشتراكات تأمينية أعلى لتمويل مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة لهذه الفئة.
رابعاً: حظر الفئات الضعيفةالمادة (83) من قانون العمل: يُحظر تماماً تشغيل النساء والأحداث (أقل من 18 سنة) تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر.
