“النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة لتعزيز الرقابة وتشجيع الاستثمار”
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في نفس الموضوع.
وعرض النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحًا أن الفلسفة العامة للتعديل تقوم على عدة مرتكزات أساسية، أهمها دعم دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، كما أكدت المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع إعطاء الدولة، ممثلة في الجهات الإدارية، سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع التجاوزات، دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، مع تصحيح التطبيق العملي للقانون القائم من خلال معالجة المشكلات والتفسيرات المتباينة التي تسببت في أزمات داخل الوسط الرياضي.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
كما يستهدف إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، وتحديد مهام مجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
ويهدف أيضًا إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحياد والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي للحد من التعصب.
كما يشجع مشروع القانون الاستثمار الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية.
