موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حقوق العامل فى قانون العمل

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

كشفت الحكومة استعدادها لتطبيق حزمة ضخمة من زيادات الأجور والعلاوات بدءًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، عبر إجراءات مباشرة تستهدف رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، يبدأ تطبيقها مع أول يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

قفزة تاريخية في مخصصات الأجور

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت إلى 820 مليارًا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه خلال موازنة العام الجاري 2025/2026، بنسبة زيادة كبيرة تصل إلى 20.9%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم بند الأجور وتحسين دخول الموظفين.

تفاصيل زيادات الأجور والبدلات

وتوزعت مخصصات الأجور والتعويضات على عدة بنود رئيسية، أبرزها:

الأجور والبدلات النقدية والعينية:

قُدرت بنحو 620.8 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 535.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15.9%

المزايا التأمينية:

ارتفعت إلى 82.2 مليار جنيه، مقابل 73.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12.1%.

الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة:

قفزت إلى 117.7 مليار جنيه، مقابل 70.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.

الوظائف الدائمة.. قفزة في المرتبات الأساسية

وفيما يتعلق بمخصصات الوظائف الدائمة، أحد أهم بنود “الأجور والبدلات النقدية والعينية”، فقد قُدرت بنحو 136.2 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 126.3 مليار جنيه خلال العام الجاري، بنسبة زيادة 7.8%، وتشمل المرتبات الأساسية والأجر الوظيفي وتكاليف المعارين والإجازات الدراسية والمنح التدريبية.

وسجل بند المرتبات الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 74.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 67.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11.4%، بينما بلغ الأجر الوظيفي 59.6 مليار جنيه، مقابل 57.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.1%.

كما ارتفعت مخصصات تكاليف المعارين إلى 1.414 مليار جنيه، مقابل 1.071 مليار جنيه، بنسبة زيادة 32%، في حين استقرت تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية دون تغيير يُذكر.

تخفيف الضغوط عن ملايين الأسر

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط توقعات بأن تسهم تلك الإجراءات في تخفيف الضغوط الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.

بناءً على تحديثات عام 2026، يستند حقوق العامل في القطاع الخاص المصري إلى قانون العمل الجديد (والمشار إليه غالباً بـ 14 لسنة 2025/2026 أو القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته) وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

إليك أبرز الحقوق ومواد القانون:أولاً: الأجور والمكافآت (قانون العمل الجديد 2026)الحق في أجر عادل: يُحظر التمييز في الأجور، ويجب أن يتناسب الأجر مع الجهد المبذول.

رفع الحد الأدنى: تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، والأقصى إلى 16700 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2026.

مكافأة نهاية الخدمة (المادة 154/125): يستحق العامل مكافأة عن مدة ما بعد الستين (أو عند إنهاء العقد المحدد)، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ 5 الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية.

حماية الأجر (المادة 166-167): استحدث القانون نظاماً دقيقاً لإنهاء الخدمة والاستقالة الكتابية الموثقة، ولا تعتبر نافذة إلا بقبول صاحب العمل خلال 10 أيام.

ثانياً: الإجازات (قانون العمل الجديد 2026)الإجازة السنوية (المادة 47):21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة في الخدمة.

30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات (لدى صاحب عمل أو أكثر) أو تجاوز سن الخمسين.

15 يوماً للسنة الأولى (بعد 6 أشهر).45 يوماً لذوي الإعاقة.

الإجازة الإضافية (قرار 49 لسنة 2026): زيادة 7 أيام إجازة سنوية للعاملين في الأعمال الخطرة/المضرة أو المناطق النائية (سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، إلخ).

الإجازة العارضة (المادة 51): 6 أيام في السنة (بحد أقصى يومين في المرة) تحسب من الإجازة السنوية.

إجازة الأعياد (المادة 52): إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية والأعياد (بحد أقصى 13 يوماً في السنة).

إجازة الحج (المادة 53): شهر بأجر كامل (لمن أمضى 5 سنوات، مرة واحدة).

إجازة الوضع (المادة 91/126): 120 يوماً (أربعة أشهر) مدفوعة الأجر الشامل (حتى 3 مرات).

الرضاعة (المادة 93): فترتان إضافيتان للرضاعة يومياً (لا تقل عن نصف ساعة لكل منهما) خلال 24 شهراً من الولادة.

إجازة الامتحانات (المادة 126): بأجر، للامتحانات الدراسية الفعلية.

ثالثاً: المعاشات والتأمينات (قانون 148 لسنة 2019 وتعديلاته)رفع سن التقاعد (المادة 41): رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 65 عاماً بحلول يوليو 2040.

زيادة القسط السنوي: زيادة التزام الخزانة العامة بسداد أقساط التأمينات بقيمة 238.55 مليار جنيه في 2025/2026.

معاش إضافي (المادة 148): يحق للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى الاشتراك في معاش إضافي.

حالات الاستحقاق: الشيخوخة، العجز، والوفاة.رابعاً: الإجازة المرضية (المادة 54/156)يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة تحددها الجهة الطبية.

التعويض: غالباً ما تكون: 30 يوماً بأجر كامل، ثم 60 يوماً بأجر 85%، ثم 30 يوماً بدون أجر (أو حسب الاتفاقيات الجماعية)

ملاحظة: القرار 49 لسنة 2026 أكد على أن الإجازة السنوية والزيادات فيها هي حق أساسي لا يجوز التنازل عنه، ويلتزم صاحب العمل بتسويتها كل 3 سنوات.

ينظم قانون العمل المصري (تحديثات 2025/2026 المتوقعة) علاقات العمل بصرامة، حيث يُعد الفصل التعسفي بغير مبرر مشروع (مثل أخطاء جسيمة أو ضعف أداء مثبت) باطلاً، ويستوجب تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

تُلزم القوانين بوجود سبب مشروع للإنهاء، مع حماية حقوق العامل في حال الخصخصة.أولاً: مفاهيم إنهاء الخدمة في القانون (المواد 2025/2026):

الاستقالة: إنهاء العلاقة بمحض إرادة العامل، ويجب أن تكون مكتوبة وموثقة، ويستحق عنها مكافأة نهاية خدمة حسب سنوات الخدمة.

الإقالة (إنهاء الخدمة بقرار صاحب العمل): يجب أن تكون لسبب مشروع (المادة 112/2 وما بعدها) وإلا اعتبرت تعسفية.

الفصل التعسفي: هو إنهاء عقد العمل دون سبب قانوني أو إجراء تحقيق (المادة 113/4 من القانون الجديد).

التعويض: المحكمة العمالية تحكم بتعويض لا يقل عن شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى مستحقات الإجازات والإخطار.

ثانياً: الفصل التعسفي والخصخصة:

في سياق الخصخصة، يُحظر فصل العمال تعسفياً بسبب انتقال الملكية، ويتمتع العاملون بحماية “الاستمرار في العمل” بنفس الشروط.

إذا تم فصل العمال، يعتبر هذا فصلاً تعسفياً باطلاً يمنحهم الحق في العودة أو التعويض الكامل وفقاً للمواد التي تحمي حقوق العمال المكتسبة

ثالثاً: أهم مواد قانون العمل (تحديثات 2025/2026 المقترحة/الجديدة):

المادة (112): تنظم حالات إنهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة.المادة (113/4): تُحدد بطلان الفصل التعسفي والتعويض عنه.

المادة (154): تمنح العاملين بعقود محددة المدة تم تجديدها لأكثر من 5 سنوات مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة في حال إنهاء العقد.

المادة (156): تمدد فترة الإخطار للعقود غير محددة المدة إلى 3 أشهر

” توصيات ”

الفصل التعسفى يبطل عقود الخصخصة وصدرت احكام قضائية ببطلان الخصخصة نظرا للفصل التعسفى

نوصي بان العامل المفصول يتم منحة حماية مجتمعية ان يتوافر له بطاقة تموين توفر له الخبز المدعم والسلع الغذائية وان يتوفر له معاش تكافل وكرامة شهرى يكفيه السؤال والتشرد

ولو قمنا بحماية مجتمعية تكافل وكرامة للمفصولين تعسفيا والمسرحين من الخدمة  هنا تقل بنسبة كبيرة جرائم الاتجار بالبشر فى القانون حيث نقيهم من التشرد والاستغلال القسرى.