موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” غسيل الاموال والربا والتصالح فيه فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تعد جريمة غسل الأموال في مصر منظمة بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته (آخرها قانون 154 لسنة 2022)، حيث تهدف القوانين إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة.

تلتزم الجمعيات الأهلية بموجب القرار الوزاري 36/2023 بسجلات دقيقة لمكافحة هذه الأنشطة.

أبرز النقاط في قانون غسيل الأموال المصري:

تعريف الجريمة: كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدًا بتحويلها أو نقلها لإخفاء مصدرها أو تغيير حقيقتها.

وحدة مكافحة غسل الأموال: تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص للتحريات المالية.

العقوبات: السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

الجمعيات الأهلية ومكافحة غسل الأموال (القرار 36/2023):التزامات الجمعيات: تلتزم بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للأسماء، العناوين، التبرعات، وأعضاء مجلس الإدارة.

الرقابة: الالتزام بتوثيق المعاملات الدولية والمحلية للتحقق من أن الأموال تم صرفها في الأهداف المشروعة للجمعية.

المسؤولية: عدم الالتزام بسجلات المعاملات يؤدي إلى مسؤولية قانونية للجمعية.

التصالح في جرائم غسيل الأموال في القانون المصري هو مسألة دقيقة تخضع لتعديلات قانونية بهدف استرداد الأموال المنهوبة، بينما جرائم الربا تختلف وتعتمد على نصوص قانون العقوبات والبنك المركزي.

إليك التفاصيل بناءً على أحدث التعديلات المتاحة حتى 2026:

أولاً: التصالح في غسيل الأموال (قانون رقم 80 لسنة 2002)أجاز المشرع المصري التصالح في جرائم غسل الأموال (وفقاً لتعديلات القانون رقم 78 لسنة 2003 والقوانين اللاحقة، مثل مشروع تعديل 2015 الذي يضيف مادة 16 مكرر “أ”).

رقم المادة: يتم التصالح بناءً على إضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر “أ” لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

إجراءات التصالح:يتم بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.يحرر محضر يوقعه أطرافه.

يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون نافذاً إلا بهذا الاعتماد.

الآثار القانونية:يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً للمحضر (بدون رسوم).يكون لمحضر التصالح قوة “السند التنفيذي”.

يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات.

ثانياً: التصالح في جرائم البنوك والربا (قانون 194 لسنة 2020)إذا كانت جرائم الربا أو غيرها مرتبطة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن القانون رقم 194 لسنة 2020 ينظم ذلك:

المادة رقم 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تجيز التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238).

شروط التصالح:موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح.

إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح.في حالة الحكم البات، لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

ثالثاً: جرائم لا يجوز فيها التصالح (القانون العام)بشكل عام، لا يجوز التصالح في الجرائم الجنائية العامة كالنصب والسرقة، ولكن التعديلات الأخيرة أجازت التصالح في بعض جرائم العدوان على المال العام (قانون رقم 16 لسنة 2015)، وتحديداً في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

تمت مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر بناءً على سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية التي بدأت فعلياً بعد عام 2013، وتطورت من مجرد “تحفظ” إلى “مصادرة نهائية” ونقل الملكية للخزانة العامة للدولة.

تستند هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن “تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، والذي سمح لأول مرة بنقل ملكية الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد أن كان الأمر يقتصر على الإدارة والتحفظ.

أبرز الأحكام والقرارات المتعلقة بالمصادرة:تشكيل لجنة قضائية مستقلة: بموجب قانون 2018، تم إنشاء “لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية”، وهي لجنة ذات طابع قضائي تختص وحدها بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة أموال الكيانات المصنفة إرهابية.

مصادرة أموال قيادات وأعضاء: أصدرت اللجنة والجهات القضائية أحكاماً شملت أكثر من 1589 شخصاً من قيادات وأعضاء الجماعة، تضمنت مصادرة جميع أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

مصادرة كيانات اقتصادية: شملت الأحكام مصادرة مئات الكيانات، منها:نحو 1133 جمعية أهلية.

أكثر من 100 مدرسة و69 مستشفى.

ما يقرب من 133 شركة تجارية وصناعية.

قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وشركات صرافة.

تقديرات المبالغ: تشير بعض التقديرات القانونية إلى أن قيمة الأصول والأموال التي صدرت قرارات بمصادرتها تجاوزت 61 مليار جنيه مصري في بعض المراحل، بينما وصلت تقديرات أخرى لإجمالي الأصول المتحفظ عليها والمصادرة إلى نحو 250 مليار جنيه.

المسار القضائي للطعن: يحق للمتضررين الطعن على قرارات المصادرة أمام محكمة الأمور المستعجلة (بصفتها محكمة موضوع في هذا القانون)، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام جهات أخرى وفقاً للنظام المتبع في هذا القانون الخاص.

تعتبر هذه المصادرات الأوسع في تاريخ مصر الحديث منذ عهد التأميمات في الخمسينيات، حيث أصبحت الدولة هي المالك القانوني لهذه الأصول بدلاً من مجرد فرض الحراسة عليها.

” توصيات ”

اصدرت المحاكم المصرية فى العشر سنوات الاخيرة احكام بمصادرة اموال الاسلاميين وهنا لم تتصالح عليها الدولة فاشتعلت نيران الخرب

قال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

هنا تندلع حرب من الله ورسوله وبالفعل يحلرب الاسلاميين فى الشرق وهنا لا يجوز التصالح حيث ان المال فى حالة الحرب يصبح غنيمة حيث دخل طرف ثالث فى أحقيته بالاموال وهو الطرف الذي يحارب الاسلاميين واصبحت الدولة المصرية التى تحتجز اموال الاسلاميين طرفا فى الحرب لان الاموال غنيمة

ويمكن ان نحلل الربا وليس بالمعنى هذا وانما يجوز ان يكون زيادة الفائدة فى البيع والشراء والتجارة ولا يعد ربا

قال تعالى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة

كما ان المعنى أشمل كان النبى محمد تاجرا مع السيدة خديجة فالبيع والشراء مهنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم

وهنا لا يكون ربا وانما مضاربة حيث ان البيع والشراء يحتمل المكسب والخسارة وهذا حلال