موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” شروط الزواج فى مشروع القانون الجديد واحكام الطلاق والخلع

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عقد الزواج الصحيح في القانون المصري (الأحوال الشخصية) يقوم على ركن الرضا (الإيجاب والقبول) وشروط الصحة التالية، والتي استندت إليها المواد 9، 10، 11، 12 من قانون الأزهر الشريف ومواد لائحة المأذونين، لضمان صحة الزواج وتوثيقه:

شروط صحة عقد الزواج:

الرضا والقبول: يجب أن يكون الزواج مبنياً على رضا الطرفين.

الإيجاب والقبول (ركن العقد): يتم مشافهة أو كتابة بحضور المأذون.

وجود الشهود (المادة 9): يشترط حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، يسمعان كلام الزوجين.

خلو الزوجين من الموانع (المادة 10): ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً (كالأصول والفروع) أو مؤقتاً (كأخت الزوجة).

موافقة الولي: ضرورية لضمان صحة الزواج، خاصة إذا كانت الزوجة صغيرة أو غير بالغ للسن القانوني.

توثيق العقد: يجب إبرام العقد رسمياً أمام المأذون.

المواد القانونية المرتبطة:

المادة رقم 9: الاشهاد على الزواج.

المادة رقم 10: خلو الزوجين من الموانع.

المادة رقم 11: الموانع بسبب النسب.

المادة رقم 12: الموانع بسبب المصاهرة.

المادة 33 (لائحة المأذونين): تتحقق من شخصية الزوجين وإقرار خلوهما من الأمراض.

ينظم قانون الأحوال الشخصية في مصر (القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 1 لسنة 2000) أحكام الطلاق والخلع، وعصمة المرأة.

1. أنواع الطلاق في القانون المصريينقسم الطلاق من حيث أثره إلى نوعين رئيسيين، وفقًا للمادة 104 من القانون (في السياق الإماراتي، ولكنها تتشابه في المبادئ مع القانون المصري):

الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته (المدخول بها في زواج صحيح) دون أن يكون بائنًا، وللزوج الحق في إعادة زوجته دون عقد أو مهر جديدين خلال فترة العدة.

الطلاق البائن: هو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج فور وقوعه، وينقسم إلى:

بائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين (مثل الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق للضرر، أو الخلع).

بائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً (الطلقة الثالثة).

2. الخلع في القانون المصريالخلع هو حق للمرأة في أن تطلق نفسها مقابل التنازل عن حقوقها المالية (المهر ونفقة العدة والمتعة) ورد المهر الذي قبضته.

الأساس القانوني: المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هي التي تقرر نظام الخلع.

شروط الخلع:أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

أن ترد المهر (مقدم الصداق) الذي حصلت عليه.

ألا يقع الخلع إلا على عقد زواج صحيح.

يبغض الزوجة الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله.

الحكم: حكم الخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق، ويقع طلاقًا بائنًا.

3. عصمة المرأة (التوكيل في الطلاق)الأصل في الإسلام والقانون أن الطلاق بيد الزوج، ومع ذلك يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة باتفاق الطرفين.

التطبيق: يتم إدراج شرط في عقد الزواج (أو في وثيقة منفصلة) يمنح الزوجة حق تطليق نفسها، ويسمى “التطليق الموكول”، وتصبح فيه الزوجة كأنها وكيل عن الزوج في الطلاق.

الأثر: إذا استعملت الزوجة هذا الحق، يقع الطلاق بائنًا في الغالب (إذا تم النص على ذلك في العقد)، ولا يجوز للزوج الرجوع فيه إلا بعقد ومهر جديدين.

4. مواد القانون الهامة (قانون الأحوال الشخصية المصري)قانون 25 لسنة 1929 (المعدل):

لا يقع طلاق السكران والمكره، ولا يقع الطلاق غير المنجز (المعلق) إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، والطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تنظم نظام الخلع وتمنح الزوجة الحق في التطليق مقابل التنازل عن حقوقها المالية.

” توصيات  ”

الاصل فى الطلاق انه عصمة للرجل يوقع الطلاق على زوجته وقد يمتنع تلجأ الزوجة للقضاء أمامها امرين

اما طلاق للضرر تكون عصمة للرجل وتحصل على كافة حقوقها

أو الخلع وهذه تشبه عصمة المرأة حيث تعطى المحكمة الحق للزوجة ان تخلع نفسها من الزوج بشرط التنازل عن جميع حقوقها وهذا تبيحه الشريعة الإسلامية ايضا

وهنا اجتهاد فقهى منى حول العصمة والقوامة هنا القوامة تكون للرجل وتعنى الانفاق المالى على الاسرة والاصل ان السيدة ليس لها القوامة

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}،

هنا هل العصمة فى الطلاق كالقوامة حيث ان عصمة الرجل فى الطلاق تكفل للمرأة حقوقها المالية نفقة وغيرها ويلزم الرجل بدفع التزاماته المالية هنا كالقوامة

اما الخلع الذى يعطى السيدة حق تطليق نفسها ويعطيها العصمة تتنازل السيدة عن الاموال للرجل وتعطيه المال وكأنها معها القوامة بالانفاق

هذا مجرد اجتهاد فقهى لربط القوامة بالعصمة فى الطلاق