موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الاصلاح والتهذيب داخل مصلحة السجون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الأشغال الشاقة المؤبدة هي عقوبة جنائية سالبة للحرية، تعني سجن المحكوم عليه مدى الحياة مع تشغيله في أعمال شاقة (وفقاً للتشريعات التقليدية)، وتم استبدالها في العديد من القوانين الحديثة بمصطلح السجن المؤبد.

تطبق في الجنايات الخطيرة مثل الرشوة، القتل، التهديد، والجرائم الإرهابية.

أبرز مواد قانون العقوبات (المصري كمثال) المتعلقة بالأشغال الشاقة المؤبدة:

المادة 103: الرشوة (رشوة الموظف العام).

المادة 104: قبول موظف عام عطية للامتناع عن عمل (الرشوة).

المادة 90 مكرر: محاولة احتلال المباني الحكومية بالقوة.

المادة 375 مكرر: البلطجة والترويع (في حالات معينة).

المادة 236: الضرب المفضي إلى الموت إذا اقترن بسبق الإصرار.

المادة 44 مكرر: الشروع في جناية عقوبتها الإعدام.

المادة 327: التهديد المكتوب المصحوب بطلب.

ملاحظات هامة:تعديل المسميات: تم استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة/المؤقتة بالسجن المؤبد/المشدد في كثير من القوانين العربية.

المدة: في القوانين التي لا تزال تستخدم المصطلح، تعني العمل لمدة تصل إلى 30 سنة أو مدى الحياة.

الارتباط: يقرر القانون العقوبة عند ارتكاب جناية أخرى بعد حكم مبرم أو في حالات التعدد

تعد الأشغال الشاقة في القانون المصري (السجن المؤبد/المشدد) عقوبة مقيدة للحرية تهدف إلى الإصلاح والتأهيل وليس مجرد التعذيب البدني، حيث ألغيت الأعمال الشاقة المرهقة تاريخياً.

فيما يلي تفصيل للمهن، المواد القانونية، وتنمية المواهب بناءً على القوانين المحدثة حتى عام 2026:

أولاً: مهن وتشغيل المسجونين (الأشغال الشاقة)وفقاً لـ قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته (بما فيها تعديلات 2022)، يتم تشغيل المحكوم عليهم في أعمال إنتاجية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل:

أنواع المهن: تشمل الأعمال الحرفية، الصناعية، الزراعية، والخدمات الداخلية بالسجن (خياطة، نجارة، حدادة، أحذية، طباعة، زراعة).

المادة (21) من قانون السجون: تنص على أن تحدد أنواع الأشغال بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

ضوابط التشغيل (المواد 22، 23): لا تقل مدة التشغيل عن 6 ساعات ولا تزيد عن 8 ساعات يومياً، ويُحظر التشغيل في الجمع والأعياد الرسمية، ولا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً إلا برضاهم.

عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة: نصت المادة 52 من قانون العقوبات على أن المحكوم عليه يظل مدى الحياة، مع إمكانية الإفراج الشرطي بعد 20 عاماً (بشرط حسن السير والسلوك).

ثانياً: تننمية مواهب السجين (التأهيل والتعليم)تغيرت فلسفة السجون لتصبح “مراكز إصلاح وتأهيل”، وتركز على إدماج السجين:تعديل القانون رقم 14 لسنة 2022:

أضاف مواد تدعم حقوق النزلاء التعليمية، واستكمال دراستهم، وأداء الامتحانات داخل السجن.

تنمية المهارات: توفر السجون ورشاً تدريبية لتعلم حرف جديدة تتيح للسجين العمل بعد الإفراج عنه.

الرعاية الاجتماعية والثقافية: تهدف المواد القانونية إلى رعاية المحكوم عليهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين.

يقر القانون المصري حق السجين في الإفراج الصحي إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته أو عجز كلي يمنعه من تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن، وذلك حفاظاً على حق الإنسان في الحياة.

إليك التفاصيل القانونية ورقم المواد (بناءً على قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته حتى 2026):

1. المواد القانونية الخاصة بالإفراج الصحيالمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 (تنظيم السجون): هي المادة الأساسية التي تنص على أنه: “كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه”.

المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية: تجيز تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان تنفيذها يهدد حياة السجين بالخطر.

2. شروط الإفراج الصحيوجود مرض خطير: أن يصاب السجين بمرض يهدد حياته بالخطر (مثل أمراض القلب، السرطان، الفشل الكلوي) أو مرض يعجزه عجزاً كلياً يمنعه من الحركة أو العمل.

إصابة أثناء الحبس: أن يكون المرض قد اكتشف أو تدهور أثناء فترة تنفيذ العقوبة.

الفحص الطبي: يجب فحص السجين من قِبل لجنة طبية (طبيب السجن + مدير القسم الطبي للسجون + الطبيب الشرعي).

موافقة النائب العام: يجب موافقة النائب العام على الإفراج، واعتماد مدير مصلحة السجون للقرار.

3. الإجراءات المتبعةطلب الإفراج: يتقدم أهالي السجين أو محاميه بطلب الإفراج الصحي إلى النائب العام، مرفقاً به تقارير طبية من داخل السجن أو مستشفى خارجي.

الفحص واللجنة: يتم إحالة السجين للجنة طبية لتقييم حالته الصحية فعلياً.

إصدار القرار: في حال موافقة اللجنة، يصدر النائب العام قراراً بالإفراج الصحي.

المتابعة: يُلزم المفرج عنه بعرض نفسه على طبيب الصحة كل 6 أشهر لتقديم تقرير عن حالته، ويجوز إعادة السجين للسجن إذا زالت أسباب الإفراج.

4. وضع المفرج عنه صحياًالمفرج عنه صحياً لا يُسقط العقوبة نهائياً، بل يُعلق تنفيذها لحين الشفاء أو الوفاة.

إذا شفي المفرج عنه، يحق للنائب العام إعادته للسجن لاستكمال فترة العقوبة.

يهدف قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته (آخرها بالقانون 106 لسنة 2015) إلى تحويل السجون إلى “مراكز إصلاح وتأهيل مجتمعي”، حيث تخضع للاشراف القضائي وتهدف إلى رعاية المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعيًا وثقافيًا ومهنيًا لإعادة دمجهم في المجتمع.

أبرز مواد وأساليب الإصلاح والتأهيل (قانون 396 لسنة 1956):

فلسفة الإصلاح (المادة 1):

السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا.

التأهيل المهني (المادة 37): يلتزم بـتأهيل المسجونين مهنيًا من خلال الأعمال الصناعية، الزراعية، أو الحرفية، مع تخصيص مقابل مادي لهذا العمل، مما يساعدهم على كسب الرزق بعد الإفراج.

التعليم والتهذيب (المادة 36): تنظم السجون برامج تعليمية وفصول محو أمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للمسجونين.

الرعاية الصحية (المواد 31-33): تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمسجونين، وتهيئة ظروف صحية مناسبة داخل السجون.

الإفراج الشرطي (المادة 52): يُجيز الإفراج عن المسجون الذي قضى نصف المدة إذا أظهر حسن سلوك، وكان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مراكز الإصلاح والتأهيل (التعديلات الحديثة): تم استحداث نماذج مراكز تأهيل جديدة بالقانون رقم 14 لسنة 2022 لتعزيز رعاية النزلاء اجتماعيًا وثقافيًا.

تلك المواد تضمن معاملة إنسانية تهدف إلى تقويم سلوك النزيل وتزويده بمهارات تمنعه من العودة إلى الجريمة