موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” انواع الطلاق للمسلمين والمسيحين فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

طلاق المجنون والمعتوه والغضبان لا يقع

واشترطت المادة (62) من مشروع القانون لإيقاع الطلاق أن يكون الرجل عاقلًا مختارًا واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه، والغضبان الذي لا يعي ما يقول، ولا المدهوش الذي يغلب هذيانه ويخلط جده بهزله، ولا الجاهل والمخطئ والساهي الذي لا يعلم معنى ما يلفظ به ويتكلم بغير ما يقصد، والذي يغيب عن ذهنه ما قاله.

وتضمّنت المادة (63) أن طلاق السكران والمكره لا يقع، بناءً على قول راجح لأحمد وقول في المذاهب الثلاثة، ورأي كثير من التابعين، وأنه لا يُعرف عن الصحابة قول بالوقوع، كما لا يقع طلاق السكران أو النضبان.

حالات “المنجز والمضاف والمعلق واليمين” في الطلاق

وأكدت المادة 64 على أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى اليمين نحو: على الطلاق لأفعل كذا، وإلى معلق فإن فعلت فإن فعلت كذا فأنت طالق.

والمعلّق إن كان غرض المتكلم هو التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا حاجة إليه فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ، أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق.

وقد أُخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي متقدمي الحنفية ومتأخريهم، وهذا موافق لرأي الإمام علي وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية، وأُخذ في إلغاء المعلّق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود وأصحابه وابن حزم.

ونصّت المادة (65) على حكم يتعلق بلفظ الطلاق الكنائي، وهو اللفظ الذي يحتمل المعنى المراد وغيره، فأمام احتمال أحد المعنيين لا يمكن حل العصمة بمجرد اللفظ، فقول «أنتِ بائن» يحتمل الانفصال من رابطة الزواج، ويحتمل الانفصال من أسباب الخير والشر، وكذلك قول «أنتِ حرة» أو «اذهبي إلى أهلك»، وفي ذلك لا يقع الطلاق إلا إذا انصرفت نية الزوج إلى إيقاعه، والقول في تلك الحالة قوله بيمينه إذا أقر أنه لم يكن ينوي الطلاق، وهو أمر لا يُعرف إلا من جهته، فإذا نكل عن اليمين حُكم للزوجة بالطلاق، وهذا مذهب الشافعي ومالك.

في القانون المصري (قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)، ينظم الطلاق بناءً على الشريعة الإسلامية مع مراعاة الضوابط القانونية لحماية الأسرة.

إليك التفاصيل بناءً على طلبك:

أولاً: أنواع الطلاق في القانون ينقسم الطلاق من حيث أثره إلى نوعين رئيسيين، ومن حيث طريقة إيقاعه إلى أنواع:

الطلاق الرجعي: هو الطلقة الأولى أو الثانية، ولا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة.

يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون عقد أو مهر جديدين.

الطلاق البائن: ينهي الزوجية فور وقوعه، وهو نوعان:

بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين (مثل الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق على مال، أو الرجعي الذي انتهت عدته).

بينونة كبرى: الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)، ولا تحل المطلقة لزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها زواجاً صحيحاً.

ثانياً: حالات الطلاق الذي لا يقع (الطلاق الباطل)أورد القانون المصري حالات لا يقع فيها الطلاق (باطل) لعدم توفر الأهلية أو القصد، وهي:

طلاق المكره: من تم إجباره على الطلاق.

طلاق السكران: من غاب عقله بسبب السكر.

طلاق الغضبان (المدهوش): الذي غيب الغضب عقله تماماً فلا يعي ما يقول.

طلاق المجنون أو المعتوه: فاقد الأهلية العقلية.

طلاق المخطئ أو الساهي: من أراد التكلم بغير الطلاق فجرى الطلاق على لسانه.

الطلاق المقترن بعدد: (لفظاً أو إشارة) لا يقع إلا طلقة واحدة (المادة 3 من قانون 25 لسنة 1929).

الطلاق غير المنجز: إذا كان معلقاً على شرط أو قصد به الحث أو المنع وليس إنهاء الزوجية.

ثالثاً: رقم المواد القانونية (قانون رقم 25 لسنة 1929)مادة 1: لا يقع طلاق السكران ولا المكره.

مادة 2: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

مادة 3: الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

مادة 5 (قانون 100 لسنة 1985): تشترط إيقاع الطلاق أمام موثق (توثيق الطلاق) لضمان الحقوق، ولكنها لا تبطله إذا وقع خارج المحكمة بغير قصد الإضرار.

مادة 20 (قانون رقم 1 لسنة 2000): تنظيم الخلع

الطلاق في المسيحية (خاصة الأرثوذكسية في مصر) محدود جداً، لا يجوز بإرادة الزوجين، ويكون أساساً لعلة الزنا.

يمنع الطلاق تماماً في الكنيسة الكاثوليكية (مادة 19). أبرز مواد الطلاق (لائحة 1938/القانون الجديد): مادة 61 (الزنا)، ومادة 14 (الارتداد عن المسيحية).

أسباب الطلاق في القانون (الأرثوذكسية/لائحة 1938):

علة الزنا: يجوز الطلاق لثبوت الزنا الفعلي أو الحكمي (مادة 61).

الارتداد عن الديانة: طلب الطلاق في حالة تغيير أحد الزوجين دينه المسيحي (مادة 14).

تزحزح الحياة الزوجية: حالات استحالة العشرة الزوجية، خاصة في لائحة الروم الأرثوذكس (مادة 14 مكرر).

الخيانة الزوجية/الزنا الحكمي: أفعال تشير للخيانة (مادة 65).

أحكام هامة:لا يجوز الطلاق باتفاق الطرفين أو الإرادة المنفردة (مادة 60).لا تسمع دعوى الطلاق بعد مضي فترة صلح أو صفح (مادة 76).

الطلاق يستلزم أدلة قانونية على الزنا (مادة 63).

وفقاً لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، تُعاقب الزوجة المتزوجة التي تثبت جريمة الزنا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وذلك وفقاً للمادة 274.

يمكن للزوج وقف تنفيذ العقوبة إذا رضي بمعاشرتها كما كانت.

تفاصيل عقوبة الزنا في القانون المصري:المادة 274 (عقوبة الزوجة): “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

المادة 276 (أدلة الإثبات): تُقبل أدلة مثل: القبض في حالة تلبس، الاعتراف، وجود أوراق مكتوبة من الزوجة، أو وجودها في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

الشريك (المادة 274): يعاقب شريك الزوجة بنفس العقوبة (الحبس سنتين).

الزوج الزاني (المادة 277): يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر إذا ارتكب الزنا داخل مسكن الزوجية.

ملاحظات هامة:الجريمة جنحة، ولا تُحرك إلا بناءً على شكوى من الزوج (دعوى زنا).

يجب تقديم الشكوى خلال 3 أشهر من تاريخ علم الزوج بالجريمة.

تنازل الزوج عن الشكوى يوقف تنفيذ العقوبة في أي مرحلة

تعد حرية العقيدة حقًا أساسيًا مكفولاً في الدساتير والقوانين الدولية والوطنية، وتختلف المواد القانونية حسب الدولة والمصدر القانوني، وفيما يلي تفصيل لأهم النصوص القانونية:

1. حرية العقيدة في الدستور المصري (2014):المادة (64): تنص على أن “حـرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.

المادة (2): تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

2. حرية العقيدة في القانون الدولي:

المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.

المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تؤكد نفس الحقوق الواردة في الإعلان العالمي.

3. مواد قانونية ذات صلة (قيود وضوابط):

ازدراء الأديان: يعاقب قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على الإساءة للأديان، حيث يتم اعتبارها خروجاً على النظام العام.

النظام العام والآداب: الممارسة الدينية مكفولة طالما لا تخل بالنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.

4. حرية العقيدة في السياق الإسلامي:وفقاً لـ فتاوى إسلام ويب، يُفسر مفهوم حرية الاعتقاد داخل السياق الإسلامي بأن الإسلام “يأمر بالعقيدة الصحيحة ويلزم بها” ولا يقر حرية اعتناق ما يشاء الإنسان من أديان.

” توصيات ”

نوصي بالطلاق مع تغيير الملة والدين حيث يبيح القانون والدستور حرية العقيدة ولا يعاقب عليها و لا نوصي بالطلاق للزنا اى ان السيدة او الرجل لا يزنى من اجل الطلاق حيث يصبح الطلاق مقترن بعقوبة لان الزنا جريمة يعاقب عليها بينما حرية العقيدة مكفولة فى القانون

قال تعالى

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [ التحريم: 12]

اى ان السيدة مريم فى هذه الاية بشرت بالجنة لانها أحصنت الفرج ولم تزنى ولكنها تؤمن بكتب أكثر من كتاب أى أكثر من ملة