بتوجيهات “المنشاوي” ومتابعات “مندور”.. قطاع التنمية يتحول إلى”قاطرة نمو” تقود استثمارات بمليارات الجنيهات
بقلم رئيس التحرير – سعيد زينهم
عندما تكون الافكار من خارج الصندوق يكون تأثيرها كبير جدا . وهذا ما حدث في قطاع التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية منذ قدوم الوزيرة راندة المنشاوى وزيرة الاسكان ، ومع وجود شخصية لا تنام في قطاع التنمية والانشاءات هو المهندس عمار مندور .
لقد أدركت وزيرة الاسكان أهمية مشاركة القطاع الخاص في انشاء مشروعات الاسكان القومية . وهنا بدأ التحرك ، ليتحول قطاع التنمية التابع لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مجرد مطور حكومي إلى “قاطرة نمو” تقود استثمارات بمليارات الجنيهات وتساهم بشكل مباشر في تحفيز السوق العقاري والاقتصاد الكلي.
فيما يلي تقرير موجز حول دور القطاع وتأثيره الحالي (وفقاً لمعطيات عام 2026):
1. الدور التنموي والإنشائي
-
- إدارة مدن الجيل الرابع: يشرف القطاع على تنفيذ 24 مدينة ذكية جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تهدف لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب رؤوس الأموال.
- المبادرات الرئاسية: تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” التي توفر آلاف الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع استهداف طرح 10 آلاف قطعة أرض للأفراد في 2026.
- التطوير المستدام: التوجه نحو “العمران الأخضر” عبر إلزام المشروعات الجديدة بشهادات الاستدامة (مثل الهرم الأخضر) بحلول منتصف 2026.
2. تنشيط السوق العقاري (الآليات والأدوات)
-
- مشروعات الشراكة (PPP): تعظيم الشراكة مع المطورين العقاريين لإنشاء مدن متكاملة، مثل طرح بناء 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في أبريل 2026.
- تيسيرات السداد: اعتماد ضوابط مرنة لجدولة الدفعات المقدمة للمستثمرين (تبدأ من 30 مليون جنيه) لضمان استمرارية العمل في ظل التحديات الاقتصادية.
- جذب الاستثمار الأجنبي: طرح أراضٍ ووحدات للمصريين بالخارج والأجانب بنظام “بيت الوطن”، مع فرض رسوم تنظيمية على مشاريع الشراكة لدعم موارد الدولة.
3. الأثر الاقتصادي
- المساهمة في الناتج المحلي: ساهم قطاع التنمية العمرانية بنحو 28% من معدلات النمو الاقتصادي المحققة مؤخراً، ويرتبط بأكثر من 90 صناعة تكميلية.
- الموازنة والتمويل الذاتي: قدرت موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 بنحو 306.7 مليار جنيه، حيث تعتمد الهيئة على التمويل الذاتي من مبيعات الأراضي والاستثمارات بدلاً من الموازنة العامة للدولة.
- خلق فرص العمل: توفر المشروعات القومية الجارية ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة في قطاعات التشييد
