ضريبة الأطيان وترقية الموظفين.. الحكومة توافق على 9 قرارات هامة خلال اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت ملفات الترقيات الوظيفية، ودعم القطاع الزراعي، والاستثمارات البترولية، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية والنقل البحري.

ترقية الموظفين المستحقين اعتبارًا من يوليو 2026

وافق المجلس على مشروع قرار بترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ونص القرار على منح الموظف المرقى الأجر الوظيفي للدرجة الجديدة أو إضافة علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي أيهما أكبر، مع الاحتفاظ بالأقدمية الوظيفية.

مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمد فترة وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، دعمًا للمزارعين ومساندة للقطاع الزراعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأكدت الحكومة أن القرار يستهدف تخفيف أعباء الإنتاج الزراعي وتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات تتجاوز 52 مليون دولار

ووافق المجلس على أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدنى نحو 52.97 مليون دولار، تتضمن حفر 6 آبار جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام.

وتشمل الاتفاقيات مناطق شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، وشمال طنطا بدلتا النيل، ومنطقة الفيروز بشمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.

تخصيص أراضي للطاقة المتجددة والتنمية الصناعية

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.

كما وافق على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية.

مد خدمة 78 طبيبًا لدعم المنظومة الصحية

وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة منتظمة.

اعتماد تعويضات المقاولات والتوريدات

واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم المشروعات القومية والحفاظ على استمرارية تنفيذها.

تشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لمدة 15 عامًا

كما وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية لتحالف استثماري مصري بنظام المناطق الحرة الخاصة لمدة 15 عامًا.

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار تطوير منظومة النقل البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.