انعقاد المؤتمر العلمي الدولي السنوي تحت عنوان (القانون والطاقة) بجامعة عين شمس
في رحاب جامعة عين شمس شهدت كلية الحقوق جامعة عين شمس انعقاد المؤتمر العلمي الدولي السنوي تحت عنوان (القانون والطاقة)، في حدث علمي وقانوني رفيع المستوى جمع نخبة من رجال القضاء، وأساتذة القانون، وخبراء الطاقة، لمناقشة واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي باتت تمثل محوراً رئيسياً في مستقبل الدول والتنمية المستدامة، وهي العلاقة المتشابكة بين القانون والطاقة، وما تفرضه من تحديات تشريعية واقتصادية واستثمارية على المستويين المحلي والدولي.
وقد انعقد المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنسيق الأستاذ الدكتور طارق زغلول أستاذ القانون الجنائي ومقرر المؤتمر، في إطار حرص الجامعة على ترسيخ دورها العلمي والبحثي في معالجة القضايا الوطنية والإقليمية ذات البعد الاستراتيجي.
وجاء المؤتمر ثمرة شراكة علمية ومؤسسية متميزة بين هيئة قضايا الدولة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتعاون مع جامعة إيسيكس، بما يعكس أهمية الموضوع المطروح، وامتداده إلى دوائر التشريع والسياسات العامة والاقتصاد الدولي.
وشهد المؤتمر حضورا رفيعا ومشاركة متميزة لعدد من القامات القانونية والقضائية والأكاديمية، يتقدمهم المستشار الدكتور خيري الحارثي نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ القانون، والقاضي الدكتور حسام عدلي جاد عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد الحسيني رئيس محكمة الجنايات، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، والدكتور بدر السدوري أستاذ القانون والمهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق
إلى جانب كوكبة من السادة المستشارين، وأساتذة القانون، وخبراء الطاقة، الذين أثروا جلسات المؤتمر بنقاشات علمية متخصصة ورؤى قانونية عميقة.
وقد مثّل مؤتمر (القانون والطاقة) منصة علمية مهمة لطرح ومناقشة الأطر القانونية المنظمة لقطاع الطاقة، والتحديات التشريعية المرتبطة بالطاقة التقليدية والمتجددة، ومستقبل الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، فضلا عن مناقشة قضايا أمن الطاقة، والتحول الأخضر، والحوكمة القانونية للمشروعات الكبرى، ودور القانون في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد والبيئة.
وأكدت جلسات المؤتمر أن مستقبل الطاقة لم يعد مجرد قضية فنية أو اقتصادية، بل أصبح ملفا قانونيا وسياديا بالغ الأهمية، يتطلب تطوير بنية تشريعية حديثة، قادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الطاقة والاستثمار والاستدامة، وبما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، وتأمين الموارد، وتحقيق التنمية الشاملة.
