موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” التلاعب بالتوكيلات فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

استعرض  حكماً نهائياً يتصدى لعمليات النصب في سوق البيع والشراء من خلال تحرير التوكيلات لإستكمال الإجراءات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً بإلغاء التوكيل، والزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بالتأشير بمنطوق الحكم على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري قصر النيل، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 10013 لسنة 142 قضائية القاهرة.

الخلاصة:

شخص كان لديه ثلث بيت في المنصورة، عرض عليه أحد الأشخاص شراء نصيبه، فوافق وقاموا بكتابة العقد، والمشترى قال له سأحضر لك المبلغ المتفق عليه، ولحين ذلك قوم بعمل توكيل بيع للنفس أو للغير، والبائع من طيبته وجهله، قام بعمل توكيل بيع للنفس وللغير، وطلب منه المشترى إرسال صورته وبالفعل أرسل له صورته، فقام المشترى بإستخراج صورة رسمية من التوكيل، وحاول بيع ثلث المنزل للغير وأعلن أنه مالك حصة “الثلث”.

فقام بإقامة دعوى أمام محكمة أول درجة أن البيع لم يتم وأصل التوكيل مع البائع والمشترى ليس معه عقد بيع، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى مستندة على أنه كان هناك اختلاف في الثثمن ومن حق المشترى تحرير عقد لنفسه أو للغير، وهذا لم يحدث، وتم الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة والتي بدورها ألغت الحكم والمعركة منذ 4 سنوات.

تحرير التوكيلات، وخاصة التوكيلات الخاصة بالبيع والشراء (مثل “توكيل بيع للنفس أو للغير”)، يعد من أهم المحررات الرسمية التي تخضع لرقابة صارمة في القانون المصري.

التلاعب بها (بالتزوير، استخدامها بعد الإلغاء، أو تجاوز حدود الوكالة) يعتبر جريمة جنائية.إليك التفاصيل القانونية ورقم المواد (قانون العقوبات المصري) لعام

2026:1.

عقوبة تزوير التوكيلات الرسمية (التلاعب المادي)إذا تم تغيير بيانات التوكيل، تزوير توقيع الموكل، أو تحرير توكيل غير صحيح، تعتبر جريمة “تزوير في أوراق رسمية”.

المادة 211: “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو غيرها من السندات الرسمية (التوكيل) يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن”.

المادة 212: “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة (في التوكيلات) يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات”.

2. عقوبة استعمال توكيل مزور أو ملغي (التلاعب بالاستخدام)إذا قام الوكيل باستخدام التوكيل بعد إلغائه أو بعد وفاة الموكل مع علمه بذلك، أو استخدم توكيلاً مزوراً:

المادة 214: “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة (211، 212، 213) وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات”.

المادة 214 مكرر: التزوير في محررات الشركات المساهمة أو الجمعيات ذات النفع العام (التي للدولة نصيب فيها) عقوبتها السجن حتى 10 سنوات.

المادة 226: تجرم استعمال محرر رسمي أو عرفي مع العلم بعدم صحته.

3. التلاعب بتجاوز حدود الوكالة (خيانة الأمانة)إذا كان التوكيل صحيحاً، ولكن الوكيل استخدمه في غير ما حدد له (مثل بيع العقار لنفسه بسعر بخس رغم أن التوكيل يمنع ذلك، أو البيع دون دفع الثمن للموكل):

المادة 341: خيانة الأمانة (تبديد أو اختلاس الشيء المسلم بمقتضى التوكيل) عقوبتها الحبس مع الشغل.

4. التلاعب باستخدام التوكيل بعد الوفاة (في 2026)وفقاً للمادة 174 من القانون المدني، تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل

استخدام التوكيل بعد الوفاة يعتبر تزويراً واستعمالاً لمزور.

في ظل المنظومة الرقمية لعام 2026، يتم ربط التوكيلات بقواعد بيانات الشهر العقاري، مما يسهل اكتشاف الوفاة وإلغاء التوكيل إلكترونياً، وبالتالي فإن إدعاء “حسن النية” عند استخدام توكيل ملغي أصبح صعباً.

5. حماية التوكيل (الإلغاء)المادة 715 مدني: يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

خلاصة:التلاعب في التوكيلات جناية عقوبتها قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات، وفي بعض الحالات النادرة المرتبطة بجرائم أخرى، قد تصل إلى المؤبد.

يعتبر التلاعب في توكيلات تأسيس أو دعم الأحزاب السياسية في مصر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، حيث تُعد هذه التوكيلات وثائق رسمية تصدر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. التزوير فيها، سواء بالتوقيع نيابة عن الغير أو استخدام مستندات مزورة، يضع صاحبه تحت طائلة العقوبات المشددة.

إليك أهم المواد القانونية المتعلقة بالتلاعب في التوكيلات:

1. المواد الجنائية (قانون العقوبات المصري)يُعاقب المزور أو المتلاعب في التوكيلات بناءً على مواد التزوير في الأوراق الرسمية:المادة (206): تقرر عقوبة السجن لمن قلد، زور، أو استعمل أختاماً أو إمضاءات رسمية، بما يشمل توكيلات الشهر العقاري.

المادة (207): تفرض عقوبة الحبس عند الاستخدام غير المشروع لأختام أو علامات حقيقية جهات الإدارة بما يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة.

2. التشريعات المنظمة للأحزاب والانتخاباتقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977:

يتطلب صحة التوكيلات الموثقة لضمان جدية تأسيس الحزب.

المادة (8): تؤدي إجراءات التلاعب، كتقديم توكيلات وهمية، إلى رفض طلب تأسيس الحزب.

عقوبات إضافية وتدابيرالبطلان الجنائي: في حال ثبوت التلاعب في التوقيعات والأختام، تُبطل كافة التوكيلات المشكوك فيها.

العقوبات السالبة للحرية: تُطبق عقوبات الحبس على المحاولات الخاصة بتحرير توكيلات وهمية أو مزورة لدعم الأحزاب.