موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” السرقة والاختلاس والنشل فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

السرقة في القانون المصري هي اختلاس منقول مملوك للغير (مادة 311)، وتُعد جنحة إذا لم تقترن بظروف مشددة (مادة 318).

أما السرقة بالإكراه فهي جناية (مادة 314)، وتحدث عند استخدام العنف أو التهديد، وتصل عقوبتها للسجن المشدد أو المؤبد إذا تركت جروحاً أو اقترنت بسلاح.

مواد السرقة والسرقة بالإكراه (قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937):

السرقة بالإكراه (الجنايات):مادة 314: عقوبة السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وتصبح السجن المؤبد أو المشدد إذا تركت الجريمة أثر جروح.

مادة 315: السجن المؤبد أو المشدد للسرقات في الطرق العامة أو وسائل النقل إذا وقعت من شخصين فأكثر، أو شخص واحد حاملاً سلاحاً، أو إذا صاحبها إكراه.

مادة 316: السجن المشدد للسرقات ليلاً من شخصين فأكثر وكان أحدهم مسلحاً.

السرقة العادية (الجنح):مادة 318: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

مادة 317: تحدد عقوبة السجن 3 إلى 7 سنوات في حالات خاصة كالسرقة في مكان مسكون، أو السرقة من خادم لمخدومه.

عناصر الإكراه:لا يشترط القانون درجة معينة من الإكراه، فأي وسيلة قسرية (مادية أو معنوية) تؤدي إلى تعطيل المقاومة تعتبر إكراهاً.

وفقاً لـ قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، تختلف مواد وعقوبات النشل والاختلاس كالتالي:

أولاً: الاختلاس (جرائم الوظيفة العامة)يُعاقب على الاختلاس في مواد المال العام (الموظف العام أو من في حكمه) بموجب المواد التالية:

المادة 112: تنص على معاقبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بالسجن المشدد.

المادة 112 (مشددة): تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الصيارفة أو أمناء الودائع، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير.

المادة 113 (مكرر): تُعاقب موظفي شركات المساهمة والمديرين الذين يختلسون أموالاً وجدت في حيازتهم بحكم وظيفتهم بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

عقوبات تبعية (المادة 115 مكرر): العزل من الوظيفة، الرد، وغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه.

ثانياً: النشل (السرقة)النشل يُعد صورة من صور السرقة التي تقع في مكان عام أو زحام، وينطبق عليها مواد السرقة:

المادة 318: تُعاقب على السرقات (بما فيها النشل) التي لا ترتبط بظرف مشدد، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 317: ترفع العقوبة إذا وقعت السرقة في إحدى وسائل النقل، أو في أماكن العبادة، أو بالخطف (نشل حقيبة مثلاً)، وتصل العقوبة إلى الحبس مع الشغل.

وفقاً للقانون المصري وتعديلاته حتى عام 2026، تختلف إمكانية التصالح في جرائم الاختلاس والسرقة والنشل بناءً على نوع الجريمة (جناية/جنحة) وما إذا كانت تمس المال العام أو الخاص.إليك التفصيل:

1. التصالح في جرائم الاختلاس (المال العام)أجاز المشرع المصري التصالح في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، باعتبارها جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

رقم المواد: المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية (المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015).

شروط التصالح:رد الأموال أو الاستيلاء عليها بالكامل.

التصالح يتم بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء.

اعتماد مجلس الوزراء للتصالح.الأثر: انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، ويمتد أثره لجميع المتهمين.

2. التصالح في جرائم السرقة والنشل (المال الخاص)القاعدة العامة هي عدم جواز التصالح في جرائم السرقة (سواء بسيطة أو مشددة) لأنها تمس حق المجتمع، إلا في حالات استثنائية.

الحالة الوحيدة للتصالح: إذا كانت السرقة بين الأصول والفروع (سرقة الابن من أبيه، الزوج من زوجته.. إلخ).

رقم المواد: المادة 312 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها.

النشل: النشل يعتبر سرقة، وإذا اقترن بظرف مشدد لا يجوز فيه التصالح.

3. التصالح في جرائم خيانة الأمانة والنصب (جنح)رقم المواد:

المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

يجوز التصالح في جرائم خيانة الأمانة والنصب (المواد 336، 340 من قانون العقوبات)