بـ4 نسخ وإيداع إلكترونى.. كيف نظم قانون العمل تحرير عقود العمل بالقطاع الخاص؟

كتبت سوزان مرمر

بدأت وزارة العمل تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عملية تحرير وإيداع عقود العمل، وفقا للقرار الوزاري رقم (214) لسنة 2025، والذى يستهدف ضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوحيد القواعد المنظمة لبيئة العمل في القطاع الخاص.

وحدد القرار “عقد العمل” بأنه الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

وألزمت الضوابط الجديدة صاحب العمل بتحرير العقد كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يوزع كالتالي: نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة تودع بمكتب التأمينات الاجتماعية، والنسخة الرابعة تسلم للجهة الإدارية المختصة (مديرية العمل).

وأقرت الضوابط آلية جديدة للإيداع، حيث يتم إرسال النسخة الرابعة من العقود إلكترونيا إلى مديرية العمل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنشأة، مع إرفاق مجموعة من المستندات تشمل:

نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية.

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل.

بيان بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم في ملفات (Excel) و(PDF).

إرفاق كل عقد عمل في ملف منفصل بصيغة (PDF).

وشدد القرار على ضرورة أن يتضمن العقد بيانات جوهرية تشمل: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته، بالإضافة إلى طبيعة ونوع العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية.

وألزمت الضوابط المنشآت بموافاة مديرية العمل بأي تجديد للعقود محددة المدة، أو حالات انتهاء العلاقة التعاقدية دون تجديد، وذلك خلال موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التجديد أو الإنهاء.

وفيما يخص العمالة الأجنبية، أكد القرار على ضرورة تحرير العقد باللغة العربية، وفي حال كتابته بلغة أخرى إلى جانب العربية، تظل النسخة المحررة بالعربية هي المرجع المعتمد في التفسير عند وقوع أي اختلاف.

وأشار القرار إلى أن وزارة العمل ومديرياتها تتولى تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي العلاقة لتحديد طبيعة عقد العمل وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية، بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الصالح العام.