وأثارت الأنباء جدلاً واسعًا وتساؤلات بين المواطنين حول صحة هذه المعلومة ومدى تأثيرها على الهوية الوطنية، مما دفع نقابة الإعلاميين للرد عبر صفحتها الخاصة بمكافحة الشائعات.

وقالت النقابة عدم صحة الأنباء المتداولة حول تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى “جمهورية مصر العظمى”، مشددة على أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو قانوني صادر عن الدولة.

وتؤكد البيانات الرسمية أن اسم جمهورية مصر العربية هو الاسم الدستوري للدولة، وأي تغيير في هذا الاسم يتطلب إجراءات دستورية وقانونية معقدة، تشمل تعديلاً للدستور واستفتاءً شعبيًا، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

ودعت النقابة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة لتجنب الوقوع ضحية للشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش.