ثورة في التعليم المصري: كيف غيرت منظومة الدمج حياة آلاف الطلاب منذ 2015؟
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بملف التعليم الشامل، كشفت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، عن تفاصيل استراتيجية الدولة في احتواء جميع الطلاب داخل المدارس، مؤكدة أن عام 2015 كان نقطة الانطلاق الحقيقية لتحويل فلسفة الدمج التعليمي من مجرد فكرة إلى واقع ملموس وتشريعات ملزمة.
نقلة نوعية في دمج ذوي القدرات الخاصة
أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن الدولة المصرية تبنت نهجاً إنسانياً وتعليمياً متطوراً يهدف إلى توفير مقعد دراسي لكل طفل على أرض مصر، مع مراعاة الظروف الصحية والقدرات الخاصة لكل طالب. وأشارت إلى أن منظومة الدمج التي بدأت في الظهور بقوة منذ 2015 لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة منظومة تشريعية متكاملة تضمن حقوق الطلاب وتسهل انخراطهم داخل الفصول الدراسية العادية إلى جانب أقرانهم، مما يعزز من قيم التكافؤ والعدالة الاجتماعية.
تحديات وتطورات في ملف الدمج التعليمي
وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن الوزارة تعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية. وأكدت أن الإطار القانوني الذي وُضع منذ سنوات ساهم بشكل مباشر في تقنين أوضاع آلاف الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم، مع استمرار العمل على تحديث آليات التقييم والمتابعة لضمان جودة التعليم المقدم لهذه الفئة العزيزة على قلوب المصريين، مؤكدة أن الهدف النهائي هو خلق جيل قادر على الاندماج والإنتاج بما يتناسب مع قدراته الفردية.
