الرى تنجح فى إدارة موسم أقصى الاحتياجات.. جاهزية كاملة وحسم للنقاط الساخنة

كتبت سوزان مرمر

واصلت وزارة الموارد المائية والري جهودها خلال الشهور الماضية لرفع كفاءة منظومة إدارة وتوزيع المياه، استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على استقرار المنظومة، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات.

وشملت جهود الوزارة المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل ومعدلات التصرفات المائية، إلى جانب مراجعة جاهزية الإدارات المركزية وأجهزة الوزارة بمختلف المحافظات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات يمكن أن تؤثر على كفاءة إدارة وتوزيع المياه.

كما نفذت الوزارة برامج موسعة لتطهير وصيانة الترع والمصارف، مع متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية، والتأكد من جاهزيتها للعمل بأعلى كفاءة، بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى المناطق والقطاعات المستفيدة، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب على المياه.

وأسهمت هذه الإجراءات في التعامل الناجح مع عدد من النقاط الساخنة التي ظهرت خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، من بينها محطات وادي النقرة بكوم أمبو في أسوان، وترعتا السويس وبورسعيد، وترعة النصر، حيث نجحت فرق العمل التابعة للوزارة في حسم هذه المشكلات من خلال المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.

وأكدت الوزارة أن ما تحقق خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية يأتي امتدادًا لمسار التطوير الذي شهدته منظومة الموارد المائية والري خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، باعتبارها الإطار التنفيذي لتحديث منظومة إدارة المياه في مصر.

الاستفادة من الموارد المائية المحدودة

وترتكز منظومة «المياه 2.0» على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، ورفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في الاعتماد على النظم الذكية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية واستمرار محدودية الموارد المائية.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري العمل على تطوير منظومة الإدارة المائية ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيعها، مع تعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية.