أزمة عدادات الكهرباء الجديدة: برلماني يكشف تفاصيل تحميل المواطنين تكاليف إضافية
شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان المصري، بعدما أثار النائب أحمد فرغلي ملفاً شائكاً يتعلق بقطاع الكهرباء، حيث تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مطالباً بضرورة توضيح الحقائق حول السياسات الجديدة المتبعة في التعامل مع عدادات الكهرباء الكودية.
تفاصيل الأزمة: لماذا يدفع المواطن فاتورة استبدال العداد؟
وتتركز الأزمة التي كشف عنها النائب في قيام بعض شركات توزيع الكهرباء بإلزام المواطنين بتحمل التكاليف المالية لاستبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة، وهو الأمر الذي اعتبره فرغلي عبئاً إضافياً لا يتحمله المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الإجراء يأتي في وقت يحتاج فيه الناس إلى تيسيرات لا إلى تعقيدات إجرائية ومالية مفاجئة.
المحاسبة بأثر رجعي.. نقطة الخلاف الرئيسية
ولم تتوقف المطالبات عند استبدال العدادات فحسب، بل تطرق الطلب البرلماني إلى إشكالية تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي، وهي النقطة التي وصفها الكثيرون بأنها غير عادلة وتتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة. وأشار النائب إلى أن تطبيق هذه المحاسبة دون معايير واضحة يسبب ارتباكاً كبيراً لدى المشتركين، مما يتطلب وقفة حاسمة من وزارة الكهرباء لشرح الأسس القانونية والفنية التي استندت إليها في هذا القرار، وضمان عدم تضرر المستهلكين من أي إجراءات تنظيمية جديدة.
