دفعة قوية للاقتصاد المصري: تخصيص 48 مليار جنيه لتحفيز الصادرات في موازنة 2026/2027
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن ضخ مخصصات مالية ضخمة لدعم ملف التصدير. يأتي هذا القرار في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي وتقليص الفجوة الاستيرادية عبر تمكين المصدرين من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
حزمة تمويلية لدعم القطاع التصديري
أكد وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تتضمن مخصصات تقدر بـ 48 مليار جنيه مخصصة بالكامل لبرامج مساندة وتنشيط الصادرات. وتعد هذه الحزمة المالية بمثابة شريان حياة جديد للمصانع والشركات المصرية، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تقديم حوافز ملموسة تساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة السعرية والجودة في الأسواق العالمية.
أهداف الدولة من مبادرات دعم الصادرات
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه المخصصات إلى تحقيق طفرة نوعية في أرقام الصادرات الوطنية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة العالية. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستغلة في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بما يضمن استدامة التدفقات النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
