موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” توصيات بطلاق تغيير الملة وليس الزنا للاقباط
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في مصر أحكام الطلاق والتطليق عبر مواد قانونية واضحة تمنع الطلاق بإرادة منفردة وتحدد بدقة حالات الانفصال.
أبرز مواد وأحكام الطلاق فى القانون الجديدمنع الطلاق الإرادي:
تنص المادة (22) على أنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة أو باتفاقهما.
أحكام الكاثوليك: تنص المادة (19) والمادة (20) على عدم جواز الطلاق أو الانفصال المدني لأتباع الطائفة الكاثوليكية، والرجوع للائحة الكنيسة الداخلية للانفصال الجسماني.
تغيير الطائفة: تؤكد المادة (21) أن تغيير أحد الزوجين لطائفته أثناء الزواج لا يؤثر على النزاع القضائي، وتطبق شريعة طائفة عقد الزواج.أسباب التطليق: توضح المادة (47) حالات طلب التطليق وتشمل الهجر لمدة 3 سنوات، الغياب، الأمراض المستعصية، والعجز أو الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على الأقل.
كما تم التوسع في أسباب الانفصال وإثبات الزنا الحكمي وفق تفصيلات نشرتها البلاد
يُباح الطلاق والتطليق للمسيحيين وفقاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد للمسيحيين في مصر لحالات محددة تنظمها المواد القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية.
أسباب وحالات طلب الطلاق والتطليقتم تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية في القانون الجديد إلى بطلان، وانحلال، وتطليق
ومن أبرز الأسباب المقررة لطلب الطلاق أو التطليق:
الزنا أو الخيانة الزوجية: يُعتبر السبب الرئيسي والأصیل المباح في الشريعة المسيحية والكنيسة.
الهجر والترك: ترك منزل الزوجية رغماً عن إرادة الطرف الآخر لمدة 3 أشهر متصلة، أو الهجر للمدة الكنسية والقانونية (مثل 3 سنوات في حال عدم وجود أولاد و5 سنوات في حالات أخرى).
خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو الإلحاد: ورد ضمن مواد الفسخ والإنطلاق (المواد من 58 إلى 60).
الغياب وانقطاع الأخباره: غياب أحد الزوجين وانقطاع أخباره لمدة 3 سنوات متصلة.
الأمراض المستعصية والخطيرة: الإصابة بمرض عقلي أو نفسي لمدة 6 أشهر، أو مرض معدٍ غير قابل للشفاء أثناء الزواج بتقرير رسمي، أو إخفاء الأمراض الجسيمة وقت الزواج.
العجز عن المعاشرة: العجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة 6 أشهر ومثبت بتقرير طبي.
الأحكام القضائية المقيدة للحرية: صدور حكم بالسجن لمدة 3 سنوات على الأقل بحق أحد الزوجين.
اتهام الزنا الكاذب: قيام أحد الزوجين باتهام الآخر بالزنا أمام القضاء أو الرئاسة الدينية والعجز عن إثباته.
تفاصيل المواد القانونيةالمواد من 58 إلى 60: تخص حالات فسخ وزواج العقد مثل هجر أحد الزوجين لسنوات طويلة وخروج أحد الطرفين عن الدين المسيحي أو الإلحاد.
المادة 22: تنص على أنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة أو بالاتفاق، ويكون للأسباب الواردة في القانون حصراً.
المادة 23: تفرض على المحكمة عرض الصلح أولاً في دعاوى التطليق والانحلال المدني.
” توصيات ”
نوصى بتغيير الملة والطائفة للطلاق عند المسيحيين وليس الزنا فالدستور يكفل حرية العقيدة بينما الزنا يعد جريمة يعاقب عليها القانون
كما ان السيدة مريم العذراء بشرت بالجنة فى القرآن الكريم لانها احصنت فرجها وامنت بكتب الله اكثر من كتاب
حرية العقيدة فى الدستور و عقوبة زنا الزوجة فى القانون ورقم المواد حرية العقيدة مكفولة بالدستور المصري في المادة (64)، بينما عقوبة زنا الزوجة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وفقاً للمادة (274) من قانون العقوبات المصري.
فيما يلي التفاصيل القانونية الدقيقة لنصوص المواد وشروطها:أولاً: حرية العقيدة في الدستورتنص المادة رقم (64) من الدستور المصري الحالي على ما يلي:”حرية الاعتقاد مطلقة.
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
“الشرح: يقسم النص الحقوق الدينية إلى شقين؛ الأول هو حرية الاعتقاد وهي مطلقة لكل إنسان داخل وجدانه وضالع بضميره.
والشق الثاني هو ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة علناً، حيث قصرها القانون ونظمها للديانات السماوية الثلاث فقط (الإسلام، المسيحية، واليهودية).
ثانياً: عقوبة زنا الزوجة في قانون العقوبات
تنص المادة رقم (274) من قانون العقوبات المصري على ما يلي:”المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
“أحكام قيود ومواد إثبات زنا الزوجة:حق تحريك الدعوى (المادة 273): لا يجوز محاكمة الزوجة المتزوجة بفعل الزنا إلا بناءً على شكوى رسمية يقدمها زوجها بنفسه.
مكان وقوع الجريمة: تعاقب الزوجة على فعل الزنا أينما وقع (سواء داخل مسكن الزوجية أو خارجه)، بخلاف الزوج الذي لا يعاقب على الزنا قانوناً إلا إذا ارتكبه داخل مسكن الزوجية تحديداً وفقاً للمادة (277).
أدلة الإثبات (المادة 276): حدد القانون أدلة معينة لثبوت الجريمة ضد الشريك، وهي: التلبس بالفعل، أو الاعتراف الصريح، أو وجود مكاتيب وأوراق مكتوبة منه، أو وجوده في مكان مخصص للحريم.
أما بالنسبة للزوجة فيمكن إثبات الجريمة ضدها بكافة طرق الإثبات القانونية العامة التي يطمئن إليها القاضي.
حق التنازل: منح القانون للزوج الحق الكامل في التنازل عن الدعوى أو إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد زوجته في أي وقت (حتى لو كان الحكم نهائياً وباتاً)، شريطة أن يقبل بمعاشرتها مجدداً.
