موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عقوبة اقامة محجر بالمخالفة للقانون فى ارض زراعية
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
استراحة الفلاح داخل الحقل الزراعى بالملحقات الزراعية والفلاح يحصل على اكثر من ٢٠٠ فدان بجمعية زراعية فى القانون ورقم المواد +10 ينظم القانون المصري (قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966) وقانون الإصلاح الزراعي استراحات الفلاحين وحيازات الأراضي.
يُحظر بناء الاستراحات إلا في نطاق الحيز العمراني أو بضوابط صارمة ومساحات محددة كملحقات لخدمة الأرض. كما يحدد القانون الملكية وحجم الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعية التعاونية.
أولاً: استراحة الفلاح والملحقات الزراعيةيحظر القانون المصري إقامة أي مبانٍ أو منشآت سكنية داخل الرقعة الزراعية المفتوحة.
القانون المنظم: المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
البديل القانوني: يُسمح فقط بإقامة منشآت خادمة للإنتاج الزراعي (مثل غرف تخزين الأدوات البسيطة أو غرف الحراسة) بموجب ترخيص استثنائي من وزير الزراعة، شريطة ألا تكون للسكن الدائم.
العقوبة: تصل عقوبة التعدي بالبناء إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، فضلاً عن الإزالة.
ثانياً: امتلاك وحيازة أكثر من 200 فدانفيما يخص تملك أو حيازة مساحات شاسعة (مثل تجاوز 200 فدان) بجمعية زراعية:
القانون المنظم: قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.
الحد الأقصى للملكية: حدد القانون الحد الأقصى لملكية الفرد بـ 50 فداناً، ثم تم تعديلها لاحقاً.
الاستثناءات (أكثر من 200 فدان): نصت المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي أنه:يجوز للشركات والجمعيات تملك أكثر من 200 فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها.
يجوز للجمعيات الزراعية العلمية والخيرية تملك مقدار من الأراضي الزراعية يكون ضرورياً لتحقيق أغراضها، ولو زاد عن 200 فدان.
يجوز للشركات الصناعية تملك الأراضي الضرورية لاستغلالها الصناعي وإن زادت عن 200 فدان.
ثالثاً: قانون الحيازة الزراعية (الجمعيات الزراعية)القانون المنظم:
تنظم الحيازة الزراعية في الباب السابع من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
المادتان 91 و 92: توجبان على كل حائز (سواء مالك أو مستأجر) إثبات مقدار ما في حيازته من أراضٍ في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، ولا يجوز تعديل بيانات الحيازة إلا بموافقة الجمعية أو بموجب اتفاق كتابي موثق أو حكم قضائي نهائي.
