موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. ضوابط تحديد النسل فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان
في القانون المصري، لا يوجد قانون يجبر الزوجين على تحديد أو منع النسل، بل تكفل الدولة تقديم خدمات تنظيم الأسرة طواعيةً.
في المقابل، تُجرم مواد عدة الإجهاض المتعمد خارج الحالات الطبية.
يمكن تلخيص الضوابط والقوانين المتعلقة بتنظيم الأسرة والنسل في الآتي:
أولاً: ضوابط الإجهاض وتجريم قطع النسل (قانون العقوبات)يُجرّم القانون المصري الإجهاض، ولكنّه لا يُعتبر استخدام وسائل تنظيم الأسرة (مثل موانع الحمل) إجهاضاً.
المادة (260): تُعاقب بالسجن المشدد كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه.
المادة (261): تُعاقب بالحبس كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطاء أدوية أو استعمال وسائل مؤدية للإجهاض.
المادة (262): تُعاقب المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية أو مكنت غيرها من استعمال وسائل الإسقاط وتسبب الإسقاط حقيقةً.
المادة (263): تُشدد العقوبة وتصل للسجن المشدد إذا كان الجاني طبيباً أو صيدلياً أو قابلة.
ثانياً: ضوابط حق الإنجاب والتنظيم (الأحوال الشخصية والشرع)يعتمد القانون المصري في مسائل النسب وتنظيم الأسرة على أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية، وتفصلها دار الإفتاء المصرية في الآتي:
جواز تنظيم النسل: يحق للزوجين باتفاقهما تنظيم النسل (تباعد فترات الحمل) لمصلحة الأسرة.
ولاية الإنجاب للزوجة: يجوز للزوجة شرعاً وقانوناً الامتناع عن الإنجاب مؤقتاً إذا كان في ذلك ضرر على صحتها أو إذا كان الزوج غير قادر مادياً على توفير حياة كريمة للأولاد الحاليين.
إثبات النسب: يُنظم النسب بدقة لمنع الادعاءات الباطلة، حيث نصت مشروعات قوانين الأسرة الجديدة على أنه لا يُقبل ادعاء النسب عند الإنكار في حال مرور أكثر من 10 أشهر على غيبة الزوج أو الطلاق.
ثالثاً: سياسات تشجيع تنظيم الأسرةتسعى الدولة للحد من الزيادة السكانية من خلال مشروعات قوانين مقدمة للبرلمان (مثل قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد) لتقديم حوافز ومزايا تموينية واجتماعية للأسر التي تكتفي بطفل أو طفلين.
