موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات واهداف الجمعيات الاهلية فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ووفقا للمادة (4) من قانون التحالف، يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
ومـع عـدم الإخلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه
يتم تشكيل وتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. ويقوم التأسيس على نظام الإخطار وفقاً للمادة (75) من الدستور، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديم الإخطار.
إليك التفاصيل الأساسية لتشكيل الجمعيات في القانون:
المادة (1): تُعرّف الجمعية الأهلية بأنها كل جماعة ذات تنظيم تهدف للمساهمة في تنمية المجتمع دون أن تهدف للربح.
عدد الأعضاء: تتألف الجمعية بحد أدنى من 10 أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما).
المادة (3): تؤكد على حق التأسيس بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار.
المادة (75) من الدستور: تكفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها إلا بحكم قضائي.
شروط وإجراءات التأسيس (طبقاً للمواد 3، 4 من القانون ولائحته التنفيذية):تقديم طلب تأسيس عبر المنظومة الإلكترونية للجمعيات.توفير سند قانوني لشغل مقر الجمعية (عقد إيجار أو تمليك مثبت التاريخ).
وجود نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
سداد رسم قيد لا يتجاوز 5000 جنيه (وتؤكد اللائحة التنفيذية على بعض الرسوم الإدارية).
