من الدرع العربي إلى الدرع النوبي.. رأس المال السعودي يبحث عن ذهب مصر
بقلم: مصطفى محمد القرشي
ليست كل الاستثمارات العابرة للحدود مجرد انتقال لرأس المال من سوق إلى أخرى؛ فبعضها يتحرك مستندًا إلى معرفة وخبرة تراكمية في بيئة جيولوجية، ثم يبحث عن امتدادهما الطبيعي في أرض أخرى.
وهذا ما يجعل تحرك شركة «مصفاة الذهب السعودية» نحو قطاع التعدين المصري أكثر أهمية من مجرد إعلان شركة سعودية نيتها الحصول على رخص جديدة خارج حدودها؛ إذ قد يمثل خطوة عملية نحو تكامل تعديني واستثماري عابر للبحر الأحمر.
التوأمة الجيولوجية.. الدرع العربي–النوبي يجمع الضفتين
تتقاسم مصر والسعودية نطاقًا جيولوجيًا بالغ الأهمية هو الدرع العربي–النوبي؛ فالدرع العربي في غرب السعودية والدرع النوبي في الصحراء الشرقية المصرية يمثلان امتدادين لنظام جيولوجي واحد، ارتبطت تكويناته بوجود الذهب والنحاس وعدد من المعادن.
ولم يكن هذا الامتداد الجيولوجي مجرد خلفية علمية؛ فقد حضر في صميم النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026، التي انعقدت يومي 28-29 سبتمبر تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، في إشارة واضحة إلى الرهان على تحويل الجيولوجيا إلى فرص استثمارية واقتصادية.
واللافت أن هذا المعنى انتقل من الجيولوجيا إلى طاولة التعاون الثنائي أيضًا؛ إذ بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين خالد المديفر، على هامش المنتدى، تعزيز التعاون في التدريب وتبادل الخبرات التعدينية، مستندين إلى ما يجمع البلدين من مقومات جيولوجية مشتركة ضمن نطاق الدرع العربي–النوبي.
من الخبرة السعودية إلى الصحراء الشرقية
لا تدخل مصفاة الذهب السعودية السوق المصرية من نقطة الصفر؛ فالشركة تعمل داخل السعودية في سلسلة تمتد من الاستكشاف والتعدين إلى التكرير والتصنيع والخدمات المرتبطة بها، ويمتد نشاطها إلى نحو 40 رخصة تعدينية وفق تصريحات رئيس مجلس إدارتها سليمان العثيم.
والآن تتجه هذه الخبرة إلى الضفة الغربية للبحر الأحمر.
فقد تقدمت الشركة للحصول على سبع رخص تعدينية في مصر، مع تركيز توسعها على الذهب والنحاس، وأعلنت استهداف استثمار يصل إلى نحو 200 مليون دولار في أعمال الاستكشاف والتعدين في السوق المصرية بحلول 2030. وكانت الشركة قد تحدثت في وقت سابق عن نحو 10 ملايين دولار كاستثمارات أولية لأعمال الاستكشاف، ترتفع تدريجيًا حال الانتقال إلى مراحل الإنتاج والتصنيع.
وفي تصريح آخر خلال المنتدى، أعلنت الشركة أنها تخطط لإنتاج نحو 500 ألف أونصة من الذهب في السعودية بحلول 2030.
الاستكشاف ليس اكتشافًا
وهنا يجب التوقف أمام فارق جوهري في صناعة التعدين.
فالحصول على رخصة استكشاف لا يعني وجود منجم اقتصادي جاهز للإنتاج؛ وبين أول عينة صخرية وأول سبيكة ذهب سلسلة طويلة من المسوحات والحفر والتحاليل، وتقدير الموارد والاحتياطيات، ودراسات الجدوى، ثم التمويل والتطوير.
ولهذا فإن الحديث عن سبع رخص مصرية ينبغي أن يُقرأ باعتباره سبع فرص تعدينية واستكشافية محتملة، لا سبعة مناجم مكتشفة.
وهذا التمييز ليس لغويًا فحسب، بل اقتصادي؛ لأن قيمة الأصل التعديني تتغير جذريًا كلما انتقل من احتمال جيولوجي إلى مورد، ثم إلى احتياطي قابل للاستخراج اقتصاديًا، ثم مشروع قابل للتمويل، وأخيرًا إلى منجم منتج.
مصر تغيّر قواعد اللعبة التعدينية
وتأتي الخطوة السعودية في توقيت يشهد فيه قطاع التعدين المصري تحولًا في طريقة طرح الفرص أمام المستثمرين.
فمنذ إطلاق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة في 10 يونيو 2026، تقدمت 119 شركة، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، بإجمالي 403 عروض على 118 قطاعًا من أصل 335 قطاعًا مطروحًا، تمتد على مساحة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع.
وتشمل قائمة الدول التي جاءت منها الشركات الأجنبية أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا والهند والصين.
وهذا يعني أن مصفاة الذهب السعودية لا تدخل سوقًا خالية من المنافسة، وإنما ساحة تستقطب شركات وخبرات ورؤوس أموال دولية.
وهنا تظهر أهمية الخبرة الفنية والقدرة التمويلية وطول النفس الاستثماري؛ فالتعدين ليس نشاطًا سريع العائد، بل صناعة قد تستهلك سنوات من الإنفاق قبل أن يتضح ما إذا كان المورد الجيولوجي قابلًا للتحول إلى احتياطي اقتصادي ومنجم منتج.
السكري.. معيار الطموح لا ضمانة النتيجة
ويمثل منجم السكري النموذج الأكثر حضورًا عند الحديث عن ذهب مصر؛ إذ بلغ إجمالي إنتاجه نحو 6.8 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج في يونيو 2009.
ومن هنا تكتسب طموحات الشركة السعودية أهميتها، لكن ينبغي الفصل بين الطموح الجيولوجي والنتيجة التجارية؛ فما ستكشفه الحفارات هو الذي سيحدد في النهاية إن كانت المناطق المستهدفة تحمل مشروعات كبيرة، أم موارد أصغر، أم أنها لن تتجاوز مرحلة الاستكشاف.
فالجيولوجيا الواعدة لا تصنع منجمًا بمفردها.
هناك مخاطر الاستكشاف، وكلفة الحفر والتطوير، والحاجة إلى الطاقة والمياه والطرق والخدمات، فضلًا عن أسعار الذهب وتكاليف التشغيل والتمويل والاشتراطات البيئية والتنظيمية.
لكن هذه المخاطر نفسها تفسر القيمة الكبيرة التي قد يحققها اكتشاف ناجح.
من الحفر إلى شاشة التداول
وهنا نصل إلى زاوية أخرى مهمة في القصة.
فالتوسع الجغرافي للشركة لا ينفصل عن استعدادها لدخول السوق المالية السعودية.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارتها، تخطط الشركة لطرح نحو 30% من أسهمها خلال الفترة من 2028 إلى 2030، مع استهداف امتلاك مخزون يتراوح بين 5 و10 ملايين أونصة من الذهب قبل الطرح.
وتشير تصريحات أحدث إلى استهداف عامي 2028 أو 2029 للطرح.
وإذا نجحت الشركة في زيادة قاعدة مواردها واحتياطياتها وإضافة مناجم منتجة، فإن ما سيُعرض على المستثمر مستقبلًا لن يكون مجرد نشاط لتكرير الذهب وتصنيعه، بل شركة تمتلك محفظة من الأصول التعدينية داخل السعودية وخارجها.
وهنا يصبح الاستكشاف في مصر جزءًا محتملًا من قصة القيمة المستقبلية للشركة، وليس مجرد توسع جغرافي.
شركة سعودية خارج الحدود.. ماذا يعني ذلك لرؤية 2030؟
المغزى الاقتصادي الأوسع أن نجاح شركة تعدين سعودية في بناء أصول خارجية ينسجم مع مسار تنويع الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.
فالمستهدف الرسمي لرؤية السعودية 2030 هو وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بعدما بلغت القيمة الفعلية 51% في 2025.
ولا تقتصر القيمة المحتملة للتوسع الخارجي على أرباح شركة واحدة؛ فنجاح الشركات السعودية في أسواق التعدين الإقليمية يمكن أن يفتح أبوابًا أمام شركات الخدمات الجيولوجية والهندسية والتقنية واللوجستية والتمويلية، ويحوّل المعرفة والخبرة المتراكمة محليًا إلى خدمات وقدرات قابلة للتصدير.
كما أن إدراج شركة تعدين بعد بناء قاعدة أوسع من الأصول والاحتياطيات يمكن أن يضيف إلى السوق المالية السعودية نشاطًا مرتبطًا بقطاع غير نفطي وبأصول تمتد جغرافيًا إلى أسواق أخرى.
البحر الأحمر.. من فاصل جغرافي إلى جسر اقتصادي
وهنا ربما تكمن الزاوية الأهم في القصة.
فعلى الضفة الشرقية للبحر الأحمر، تتوسع صناعة التعدين السعودية وتراكم شركاتها المعرفة ورأس المال والخبرة.
وعلى الضفة الغربية، تفتح مصر مساحات جديدة للاستكشاف داخل صحرائها الشرقية، وتسعى إلى جذب رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الدولية.
وبين الضفتين يمتد نطاق جيولوجي مشترك: الدرع العربي–النوبي.
وإذا أثبتت عمليات الحفر والاستكشاف المقبلة وجود احتياطيات تجارية كبيرة، فلن تكون القصة مجرد شركة سعودية تبحث عن الذهب في مصر، بل نموذجًا أوسع للتكامل الاقتصادي: رأس مال وخبرة سعوديان، وفرص وموارد جيولوجية مصرية، وسلسلة قيمة تبدأ من الاستكشاف والحفر، وتمر بالتعدين والخدمات والتكرير والتصنيع، وقد تصل إلى التمويل والاستثمار وأسواق المال.
عندها يصبح البحر الأحمر أقل من أن يكون فاصلًا بين اقتصادين، وأكثر من أن يكون مجرد ممر ملاحي؛ يصبح جسرًا بين فرصتين، يجمعهما تحت الأرض امتداد جيولوجي واحد، وفوقها مصلحة اقتصادية مشتركة.
