فرصة أخيرة.. الحكومة تفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة
في خطوة تهدف إلى إغلاق ملف العشوائيات وتقنين الأوضاع العقارية في مصر، أعلنت السلطات المختصة عن مد المهلة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من نوفمبر 2026. هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب الشارع المصري، ورغبةً من الدولة في منح فرصة أخيرة للمتأخرين عن تسوية أوضاعهم القانونية.
جدل واسع وتساؤلات حول تكرار المهلات
لم يمر القرار مرور الكرام على الساحة الإعلامية، حيث أبدت الإعلامية فاتن عبد المعبود استغرابها من تكرار عمليات المد لفترات التصالح، متسائلة عن الأسباب التي تجعل الدولة تلجأ لهذا الإجراء بصفة دورية. وأشارت عبد المعبود خلال تناولها للخبر، إلى أن هذا التمديد يجب أن يكون بمثابة «الفرصة الذهبية» الأخيرة لكل من يمتلك وحدة مخالفة، خاصة وأن التسويف لا يصب في مصلحة المواطن ولا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة حالياً.
ماذا يعني قرار مد التصالح للمواطنين؟
يعتبر قرار الـ 6 أشهر الجديدة بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر التي لم تتمكن من إنهاء إجراءاتها لظروف إدارية أو مالية. ويؤكد الخبراء أن هذه المرحلة هي الأهم، حيث تهدف الدولة إلى تحويل كافة العقارات المخالفة إلى أصول مرخصة، مما يرفع من قيمتها السوقية ويمنح أصحابها شعوراً بالأمان القانوني الكامل، بعيداً عن قرارات الإزالة أو الغرامات المتراكمة. يُنصح المواطنون بالاستفادة القصوى من هذه الفترة والتوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء ملفاتهم قبل انقضاء المهلة المحددة.
