ضبط إيقاع العقارات في مصر.. ياسر قورة يكشف تفاصيل مقترحه لتأسيس هيئة رقابية مستقلة
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط للسوق العقاري المصري وحماية حقوق كافة الأطراف، أطلق النائب ياسر قورة دعوة عاجلة ومباشرة بضرورة الانتقال من مجرد إنشاء “اتحاد للمطورين” إلى تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، معتبراً أن هذه الخطوة هي الضمانة الوحيدة لضبط حركة هذا القطاع الحيوي.
لماذا نحتاج إلى هيئة مستقلة للسوق العقاري؟
أوضح قورة أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الراهن تتطلب تدخلات أكثر جذرية، حيث لا يمكن الاكتفاء بالهياكل التنظيمية التقليدية. وأكد أن وجود كيان رقابي يتمتع بالاستقلالية التامة سيساهم بشكل مباشر في منع تضارب المصالح، وهو الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في بناء ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. وتهدف هذه الرؤية إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية، تضمن التوازن بين حقوق المطور العقاري والتزاماته تجاه المشترين.
نقلة نوعية لضبط التنافسية
وشدد النائب على أن تنظيم السوق العقاري ليس مجرد إجراء إداري، بل هو صمام أمان للاقتصاد الوطني الذي يعد العقار أحد أهم أعمدته. وأشار إلى أن الهيئة المقترحة ستكون مسؤولة عن وضع معايير صارمة للممارسات العقارية، بما يحد من الفوضى في التعاملات ويضمن التزام الجميع بالمواصفات والجداول الزمنية المحددة، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار الأسعار وتنشيط حركة البيع والشراء في ظل مناخ يسوده القانون والرقابة الفعالة.
