تحرك برلماني عاجل لإنقاذ الصناعة والاستثمار: اجتماعات ربع سنوية لمواجهة التحديات
في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، تقدم النائب محمد طارق العكاري، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، بمقترح برلماني من العيار الثقيل يهدف إلى تعزيز التنسيق الحكومي. يأتي هذا المقترح في وقت حساس يتطلب فيه الاقتصاد الوطني تكاملاً تاماً بين قطاعي الصناعة والاستثمار لضمان تحقيق مستهدفات الدولة.
تفاصيل المبادرة: تنسيق دوري لكسر البيروقراطية
أكد النائب العكاري أن الهدف الرئيسي من مقترحه هو عقد لقاءات رسمية ودورية كل ثلاثة أشهر تجمع أعضاء لجنة الصناعة بوزيري الصناعة والاستثمار. هذه الاجتماعات ليست مجرد جلسات بروتوكولية، بل هي “طاولة عمليات” مصغرة لاستعراض المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول تشريعية وإجرائية عاجلة.
لماذا هذا التحرك الآن؟
يشير المقترح إلى أن التحديات العالمية الراهنة تفرض على الحكومة تبني سياسة “الباب المفتوح” مع البرلمان، حيث يسعى النائب من خلال هذه المبادرة إلى تقليص الفجوة بين القرارات الوزارية والتطبيق الميداني. وأوضح العكاري أن الاستثمار في قطاع الصناعة هو القاطرة الحقيقية للنمو، ومن الضروري وجود تقييم دوري لأداء الوزارتين لضمان عدم تعطل المصانع أو تأخر التراخيص اللازمة للمشروعات الجديدة.
رؤية مستقبلية لدعم المشروعات الصغيرة
تولى لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اهتماماً بالغاً بالمشروعات متناهية الصغر، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تُسفر الاجتماعات المقترحة عن دفع عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز الشباب على الدخول في القطاع الصناعي، مع تقديم تيسيرات ضريبية وإجرائية يتم مناقشتها بشكل مباشر مع الوزراء المعنيين لضمان سرعة التنفيذ.
