حسم الجدل: الحكومة توضح علاقة وكالة ضمان الصادرات باستقلالية البنك المركزي

شهدت أروقة مجلس النواب المصري نقاشات هامة خلال الجلسة العامة الأخيرة، حيث تصدى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، للأسئلة المثارة حول تشكيل “وكالة ضمان الصادرات”. وقد جاءت تصريحات الوزير لتضع حداً للتساؤلات التي ربطت بين قرارات رئيس مجلس الوزراء واستقلالية البنك المركزي المصري.
طمأنة نيابية بشأن وكالة ضمان الصادرات
أكد الوزير هاني حنا أمام أعضاء البرلمان أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تأسيس جمعية وكالة ضمان الصادرات يأتي في إطار تنظيمي يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة الصادرات المصرية، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يحمل في طياته أي تدخل في الصلاحيات الدستورية أو استقلالية البنك المركزي.
فصل السلطات وتكامل الأدوار
وشدد المستشار هاني حنا على أن الحكومة تحرص دائماً على تطبيق نصوص الدستور التي تكفل للبنك المركزي استقلاليته التامة في إدارة السياسات النقدية، موضحاً أن التنسيق الحالي يهدف لتعزيز أدوات حماية المصدرين وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، وهو دور تكاملي لا يمس جوهر العمل المصرفي المركزي.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الحكومة بمسار الشفافية مع مجلس النواب، وتوضيح أهداف الوكالة الجديدة في دفع عجلة الاستثمار، مع ضمان احترام كافة المؤسسات المالية والرقابية في الدولة.



