تحرك برلماني عاجل لإنقاذ الأسر المصرية من توحش الدروس الخصوصية وزواج القاصرات
شهدت أروقة مجلس النواب المصري حراكاً مكثفاً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعالت أصوات المشرعين للمطالبة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الأزمات الاجتماعية التي باتت تهدد استقرار الأسرة المصرية. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الأعباء المعيشية التي تفرضها ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب المخاوف المتصاعدة من استمرار ظاهرة زواج القاصرات التي تلتهم حقوق الأطفال وتؤثر على بنية المجتمع.
الدروس الخصوصية: استنزاف مالي لا ينتهي
أكد عدد من نواب البرلمان أن تكاليف الدروس الخصوصية تحولت إلى كابوس حقيقي يؤرق ميزانية الأسرة المصرية، مشيرين إلى أن الاعتماد على التعليم الموازي أصبح عبئاً فوق طاقة المواطنين. وطالب النواب بضرورة تفعيل دور الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وتطوير العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية لتعود حاضنة أساسية للطالب بدلاً من اللجوء للدروس، مما يضمن تخفيف الضغوط المالية عن أولياء الأمور.
زواج القاصرات في قفص الاتهام
على صعيد آخر، شدد أعضاء المجلس على خطورة ظاهرة زواج القاصرات، واصفين إياها بـ “الجريمة الاجتماعية” التي يجب التصدي لها بكل حزم. ودعت المطالبات البرلمانية إلى تغليظ العقوبات وتكثيف حملات التوعية في القرى والنجوع، لافتين إلى أن زواج القاصرات يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ويسهم في تفكك الأسر مستقبلاً. كما طالب النواب الحكومة بسرعة تقديم خطة إنقاذ اجتماعية متكاملة تربط بين التعليم والوعي الأسري والحماية القانونية للحد من هذه الظواهر.
