أجندة برلمانية مزدحمة للنائب إيهاب منصور.. الموازنة العامة والعدادات الكودية والمعاشات على طاولة النواب

تواصل لجان مجلس النواب أعمالها خلال الأسبوع الجاري بمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، والتي تتناول قضايا تمس شريحة واسعة من المواطنين، أبرزها العدادات الكودية، ومستحقات أصحاب المعاشات، وملف حملة الماجستير والدكتوراه.

وفيما يتعلق بملف العدادات الكودية، طالب النائب بوقف الزيادات الأخيرة في أسعار الشرائح والعودة إلى الأسعار السابقة، مع إجراء حصر شامل للمتقدمين بطلبات التصالح واستثنائهم من تلك الزيادات، إلى جانب أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والعقارات المرخصة.

كما دعا إلى إتاحة رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتخفيف التكدس والطوابير أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن مسؤولية التحقق من صحة البيانات تقع على عاتق الجهات المعنية وليس المواطن.

وطالب كذلك بإتاحة التظلمات إلكترونيًا في حال رفض الطلبات، مع إلزام الجهات المختصة بالرد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وفي ملف المعاشات، يناقش المجلس أزمة تأخر صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات لفترات امتدت إلى عدة أشهر، حيث طالب منصور باستدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوقوف على أسباب الأزمة، وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل مصالح المواطنين.

و دعا إلى مراجعة تكاليف النظام الجديد وآليات التعاقد الخاصة به، فضلًا عن مناقشة خطط استثمار أموال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.

أما بشأن حملة الماجستير والدكتوراه، فقد انتقد النائب عدم موافاة مجلس النواب بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، والمعنية بحصر الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه والاستفادة من خبراتهم داخل مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والأهلية، رغم ما تعانيه العديد من القطاعات من نقص في الكفاءات المتخصصة.

وقال منصور: «نتحدث عن ملف حيوي يمس أهم ما تملكه مصر، وهو رأس المال البشري. فقد أنفقت الدولة والأسر ملايين الجنيهات لتأهيل هذه الكوادر علميًا، ومن غير المقبول أن تظل هذه الطاقات حبيسة الوظائف الروتينية في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الأكاديمية والبحثية من نقص الكفاءات».

وطالب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الحصر، وفقًا للمخاطبات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الاستفادة من أصحاب المؤهلات العليا تمثل ضرورة لدعم مسارات التطوير والإنتاج، وأنه سيواصل متابعة هذا الملف حتى تحقيق مطالبهم.