موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاجهاض فى القانون والشريعة الاسلامية
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُجرّم الإجهاض في القانون المصري ويعتبر جريمة جنائية أو جنحة بحسب مرتكب الفعل، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها خطر مؤكد على حياة الأم.
وقد حدد قانون العقوبات العقوبات في المواد التالية:عقوبة من يُجهض امرأة عمداً:نصت المادة 260 على أنه كل من أسقط عمداً امرأة حُبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يُعاقب بالسجن المشدد عقوبات إجهاض المرأة الحامل تصل للسجن المشدد.. اعرف التفاصيل.
عقوبة استخدام الأدوية والوسائل:نصت المادة 261 على أن كل من أسقط عمداً امرأة حُبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية لذلك، سواء برضائها أم لا، يُعاقب بالحبس الإجهاض في القانون المصري.
عقوبة الأم الحامل (المرأة):نصت المادة 262 على أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية أو استعمال الوسائل مع علمها بها، وتسبب الإسقاط عن ذلك، تُعاقب بذات عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة الإجهاض في القانون المصري.
تشديد العقوبة لأصحاب المهن الطبية:نصت المادة 263 على أنه إذا كان المُسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يُحكم عليه بالسجن المشدد الإجهاض في القانون المصري، ويُعد ذلك ظرفاً مشدداً لاستغلالهم لخبرتهم وصفاتهم لا يشدد عقابها؛ وإنما يعدّ الإجهاض بالنسبة لها جنحة طبقًا لنص المادة
حكم الشروع في الإجهاض:نصت المادة 264 على أنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط الإجهاض في القانون المصري.
تتنوع آراء الفقهاء في حكم الإجهاض قبل انقضاء الأشهر الأربعة (أقل من 120 يوماً)، وذلك استناداً إلى مراحل تخلق الجنين، وتفصيلها كالتالي:
1. آراء الفقهاء قبل مرور 40 يوماًالإباحة عند وجود عذر: يرى بعض فقهاء المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة (مثل رأي الشيخ ابن عثيمين) جواز إسقاط الجنين في الأربعين يوماً الأولى إذا كان هناك عذر معتبر، كمشقة على الأم أو خوف من ضرر.
التحريم المطلق (دون عذر): ذهب جمهور العلماء والمالكية في المعتمد لديهم، ودار الإفتاء المصرية، إلى تحريم الإجهاض حتى في الأربعين يوماً الأولى إذا لم يكن هناك ضرورة طبية قاطعة، معتبرين أن الحياة قد بدأت بمجرد الاستقرار في الرحم.
2. آراء الفقهاء بعد الأربعين وقبل الشهر الرابع (مرحلة التخلق)الجواز بوجود عذر شرعي: يرى بعض فقهاء الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة جواز إسقاط الحمل في هذه المرحلة إذا وجد عذر معتبر أو مصلحة، كأن يكون في بقاء الجنين خطر على صحة الأم، أو في حال ثبوت تشوهات خلقية شديدة ومؤلمة.
المنع والتحريم: يرى كثير من العلماء، ومنهم فريق من الحنابلة والشافعية، وبعض المالكية، حرمة الإجهاض في هذه المرحلة مطلقاً، وذلك لتحقق بداية التخلق واحتمالية نفخ الروح في أي وقت بعد ذلك.
3. الإجماع بعد أربعة أشهر (بعد نفخ الروح)يتفق الفقهاء كافة على حرمة إجهاض الجنين قطعياً بعد مرور أربعة أشهر (120 يوماً)، وذلك بعد أن تُنفخ فيه الروح. ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة واحدة فقط، وهي أن يشكل بقاء الجنين خطراً محققاً ومؤكداً على حياة الأم (إجهاض علاجي).
” توصيات ”
نوصى بالاخذ برأى بعض المالكية بجواز الاجهاض قبل ١٢٠ يوم أى الاربعة أشهر حيث لا يوجد روح ولا تتوافر شروط جريمة قتل .. حتى وان حدثت مضاعفات للسيدة من الاجهاض قبل ١٢٠ يوم تحسب خطأ طبى وتعامل معاملة الخطأ الطبى
بينما لا نوصي بالاجهاض بعد تكون الروح اى بعد الاربعة اشهر فيعتبر ازهاق للروح
