شركات الكهرباء تحذر من رفع العداد الكودي وفصل التيار في حالتين بسبب عدم استكمال التصالح

حذرت شركات الكهرباء من إمكانية رفع العداد الكودي وفصل التيار الكهربائي في حالتين أساسيتين ترتبطان بعدم استكمال إجراءات التصالح على المباني المخالفة، وفق ما نشرته هندسة كهرباء التحرير بقطاع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية في وقت سابق. ويهم هذا التحذير أصحاب العقارات والوحدات التي تعمل بعدادات كودية، خاصة مع توسع قطاع الكهرباء في إجراءات التقنين وتحويل العدادات إلى نظام أكثر انتظامًا. والتأثير العملي على المواطن أن تجاهل التصالح قد يؤدي إلى فصل الخدمة، وصعوبة إعادة تركيب العداد، وربما تحرير محاضر سرقة تيار في بعض الحالات.

أول حالة لرفع العداد الكودي

الحالة الأولى التي قد تؤدي إلى رفع العداد الكودي وفصل التيار هي عدم تقدم المواطن بطلب تصالح للمبنى المخالف، إذ تعتبر شركات الكهرباء أن استمرار الخدمة في هذه الحالة مرتبطًا بوجود مسار رسمي لتقنين وضع العقار.

ويعني ذلك أن وجود عداد كودي لا يكفي وحده لحماية المشترك من الإجراءات، لأن العداد الكودي في الأصل وسيلة مؤقتة أو انتقالية لتنظيم استهلاك الكهرباء، وليس سندًا نهائيًا لتقنين وضع المبنى من الناحية القانونية.

الحالة الثانية المرتبطة برفض التصالح

الحالة الثانية تتمثل في رفض طلب التصالح بسبب عدم استيفاء الشروط أو نقص المستندات المطلوبة، مع عدم استكمال المواطن لهذه النواقص لاحقًا.

وفي هذه الحالة، قد تتعامل الجهات المختصة مع العقار باعتباره غير مستوفٍ لإجراءات التقنين، ما يفتح الباب أمام رفع العداد أو فصل التيار، خصوصًا إذا لم يتخذ صاحب الشأن خطوات جدية لتصحيح موقفه وتقديم الأوراق المطلوبة.

لماذا يرتبط العداد الكودي بملف التصالح؟

يرتبط العداد الكودي بملف التصالح لأن شركات الكهرباء والجهات المحلية تتحركان في مسار متكامل لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بحيث لا يكون توصيل التيار منفصلًا عن الموقف القانوني للعقار.

والهدف من ذلك هو حصر الحالات القائمة، وتنظيم استهلاك الكهرباء، وتقليل المخالفات، مع إعطاء الأولوية لاستمرار الخدمة للطلبات التي تسير في الطريق القانوني وتستوفي المستندات المطلوبة.

الخطوة الأولى لتجنب رفع العداد

تبدأ إجراءات حماية موقف المواطن بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة لتقديم طلب التصالح، والحصول على ما يثبت التقديم.

ويعد هذا الإثبات مهمًا لأنه يوضح أن صاحب العقار بدأ بالفعل إجراءات التصالح، وقد يساعده في حماية موقفه مؤقتًا لحين استكمال باقي المستندات المطلوبة وفحص الطلب من الجهات المختصة.

المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات

تشمل المستندات المطلوبة شهادة التصالح أو نموذج 10 في الحالات التي انتهت من إجراءاتها، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.

وتساعد هذه الأوراق في إثبات العلاقة بين المواطن والوحدة محل العداد، وتوضيح موقف العقار، وربط بيانات العداد بالطلب المقدم، وهو ما يقلل فرص التأخير أو رفض الملف بسبب نقص البيانات.

ماذا يحدث عند تجاهل إجراءات التصالح؟

تجاهل إجراءات التصالح قد يترتب عليه رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد تقنين الوضع، ما يعني أن المواطن قد يدخل في دورة إجراءات أطول وأكثر تعقيدًا لاستعادة الخدمة.

كما قد تصل التداعيات في بعض الحالات إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي، خاصة إذا استمر استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية بعد رفع العداد أو فصل الخدمة، وهو ما يضع المواطن أمام مسؤولية قانونية ومالية.

تأثير عدم التقنين على الخدمات المستقبلية

لا يتوقف أثر عدم استكمال التصالح على الكهرباء فقط، بل قد يمتد إلى الحرمان من بعض الخدمات أو التراخيص المستقبلية المرتبطة بالعقار، وفق طبيعة كل حالة والإجراءات المعمول بها.

ولهذا يصبح استكمال التصالح خطوة عملية لحماية صاحب العقار من مشكلات لاحقة، سواء عند طلب مرافق، أو نقل ملكية، أو استخراج تراخيص، أو التعامل مع الجهات الحكومية المختصة.

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تشهد ملفات العدادات الكودية اهتمامًا متزايدًا مع اتجاه قطاع الكهرباء إلى التوسع في إجراءات التقنين وتحويل هذه العدادات إلى نظام الشرائح، بما يربط الاستهلاك بالتسعير المنظم داخل منظومة الكهرباء.

وتؤكد شركات الكهرباء أن الأولوية في استمرار العدادات الكودية وتحويلها إلى وضع قانوني ستكون للطلبات المستوفاة للشروط، وهو ما يجعل دقة البيانات واستكمال المستندات عاملين أساسيين في تسريع الإجراءات.

كيف يتصرف صاحب العداد الكودي الآن؟

ينبغي لصاحب العداد الكودي مراجعة موقف التصالح فورًا، والتأكد من تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي، والاحتفاظ بما يثبت التقديم، ثم تجهيز الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار وآخر إيصال شحن.

كما يجب متابعة الطلب وعدم تركه مرفوضًا أو ناقصًا دون استكمال، لأن المشكلة غالبًا لا تكون في تقديم الطلب فقط، بل في عدم استيفاء المستندات أو تجاهل ملاحظات الجهات المختصة.

متى يصبح المواطن أكثر عرضة للإجراء؟

يصبح المواطن أكثر عرضة لرفع العداد أو فصل التيار إذا لم يقدم طلب تصالح من الأساس، أو إذا رُفض طلبه بسبب نقص الأوراق ولم يتحرك لاستكمالها.

وتزداد الخطورة إذا استمر استخدام التيار بطريقة غير منظمة بعد اتخاذ إجراءات ضد العداد، لأن ذلك قد يحول الأمر من مخالفة إدارية إلى محضر يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، وفق ما تحدده الجهات المختصة في كل حالة.