موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. قانون انتظار المركبات وسايس الجراج فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون تنظيم انتظار المركبات، حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، حيث نصت المادة (4) من القانون، على أنه “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات”
وتنص المادة (5)، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.
يُعرف قانون “السايس” في مصر رسمياً بـ القانون رقم 150 لسنة 2020 والخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ويهدف إلى القضاء على البلطجة العشوائية وتحديد ضوابط صارمة للعمل بالمهنة تحت إشراف الوحدات المحلية وأجهزة المدن العمرانية.أهم مواد القانون ولائحتة التنفيذية
المادة (1): تحظر مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات (السايس) إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.
المادة (5): تشترط في المتقدم للحصول على الرخصة ألا يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يجيد القراءة والكتابة، مع تقديم شهادة خلو من المخدرات، وصحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه).
المادة (7): تُلزم الشركات والأفراد الحاصلين على حق استغلال أماكن الانتظار بوضع لافتات إرشادية توضح القيمة المالية المحددة بمعرفة اللجنة، كما تُلزم العمال بارتداء زي مخصص يحمل علامة أو إشارة واضحة.
المادة (8): تحدد عقوبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه وتصل إلى 10,000 جنيه، وتضاعف العقوبة في حال العودة.
ضوابط تخص جراجات العقارات والمبانيأما فيما يخص “جراجات السيارات” الملحقة بالعقارات الخاصة وتغيير نشاطها، فقد أصدرت وزارة التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 334 لسنة 2024، والذي ينظم ملف التصالح على الجراجات.
ويُلزم القانون المخالفين بإعادة الجراج إلى حالته الأصلية واستخدامه للغرض المخصص له (ركن السيارات) كشرط أساسي لقبول طلب التصالح.
يُعاقب القانون المصري على ممارسات “سايس الجراج” التي ترقى إلى البلطجة، أو الاستغلال القسري، أو الإتجار بالبشر بعقوبات مشددة تبدأ من الحبس وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية، وذلك وفقاً لـ قانون العقوبات المصري و قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
إليك التفاصيل والمواد القانونية المنظمة لذلك:
أولاً: جرائم فرض السيطرة والبلطجة (سايس الجراج)إذا قام السايس باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد، أو فرض الإتاوات واستغلال المواطنين قسرياً، فإن ذلك يُكيّف قانوناً كجريمة بلطجة:
المادة 375 مكرر: تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بأعمال البلطجة وترويع المواطنين أو فرض السيطرة.
المادة 375 مكرر (أ): تُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا وقعت الجريمة باستخدام أسلحة، أو إذا تم ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
ثانياً: جريمة الاستغلال القسري والعمل الجبريإجبار الأشخاص على العمل (مثل غسيل السيارات أو حراستها) دون رغبتهم وتحت التهديد يدخل ضمن نطاق الإتجار بالبشر:
المادة 6 من القانون 64 لسنة 2010: يُعاقب مرتكب جريمة الإتجار بالبشر بـ السجن المشدد وغرامة لا تقل عن (٥٠ ألفاً) ولا تجاوز (٢٠٠ ألف جنيه مصري).
ظروف مشددة للسجن المؤبد: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى (٥٠٠ ألف جنيه) في حالات محددة
أبرزها:إذا تم ارتكاب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب.
إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة.
ثالثاً: حماية حقوق الأطفال المادة 291 من قانون العقوبات: تحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو استخدامه في العمل القسري. ويُعاقب كل من استغل طفلاً في ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
