موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” حالات التصالح على مخالفات البناء فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينظم التصالح على مخالفات البناء ووضع اليد في مصر حالياً القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح تقنين أوضاع المباني المخالفة بشروط وإجراءات محددة لحماية حقوق المواطنين والدولة.حالات الصلح وتقنين الأوضاع يُجوز التصالح وتقنين الأوضاع في العديد من مخالفات البناء، أبرزها:

التعديات على خطوط التنظيم: يجوز التصالح فيها بموافقة الجهة الإدارية.

تجاوز قيود الارتفاع: بشرط ألا تؤثر على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الدفاع والطيران.

البناء على الأراضي الزراعية: في حدود “حالات استثنائية” مثل المشروعات ذات النفع العام أو الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية (وفقاً للضوابط).

تغيير الاستخدام: في المناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة.

المباني المتعدية على أملاك الدولة (وضع اليد): يجوز التصالح فيها بشرط تقديم طلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقوانين المنظمة (مثل القانون 144 لسنة 2017)، وإثبات جدية التعامل مع الدولة.

التعديات الإنشائية: المخالفات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

أهم المواد المنظمة في القانون رقم 187 لسنة 2023المادة (1): تحدد نطاق تطبيق القانون والمخالفات التي يجوز التصالح عليها، وتُجيز التصالح على المخالفات التي ارتكبت في ظل قوانين البناء السابقة متى كانت لا تخل بالسلامة الإنشائية.

المادة (2): تفصل الشروط والمستندات المطلوبة ورسوم الفحص (وتُحيل الطلبات المقدمة في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 لاستكمالها).

المادة (4): تمنح مجلس الوزراء سلطة استثنائية للموافقة على التصالح في بعض المخالفات المحظورة (مثل خطوط التنظيم وقيود الارتفاع)، وذلك مقابل دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح.

المادة (9): تحدد إجراءات ما بعد الرفض أو عدم سداد أقساط التصالح، وتتضمن استئناف تنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية.

المادة (10): تتيح حق التظلم من قرارات الرفض أمام لجنة مختصة يرأسها مستشار من مجلس الدولة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.حالات يُحظر فيها التصالح لا يجوز التصالح في حالات معينة، أهمها:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني “حماية الآثار” و”حماية نهر النيل”.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

ملاحظة: يُعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص رسمي يُنهي كافة الدعاوى القضائية والإجراءات الجنائية المتعلقة بالمخالفة.

يخضع بناء استراحة الفلاح وملحقاتها (المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط الزراعي) لقوانين صارمة لتنظيم البناء.

بناءً على قانون الزراعة المصري رقم 53 لسنة 1966، إليك تفاصيلها القانونية:

الأساس القانوني العامرالمبدأ العام: يمنع القانون إقامة أو بناء أي منشآت سكنية أو مبانٍ ثابتة (بما في ذلك الاستراحات) على الرقعة الزراعية.

الملحقات المستثناة (خدمة الأرض): يسمح القانون بإقامة “الملحقات” الضرورية جداً لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني فقط (كحظائر الماشية، وغرف تخزين الأدوات، ومستودعات الأعلاف) ضمن شروط هندسية ومساحية دقيقة.

أرقام المواد القانونيةالمادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المُعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983):

وهي المادة الأساسية التي تحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية.

المادة (156) من ذات القانون: وتتعلق بـ العقوبة، حيث تنص على تجريم البناء المخالف والحبس والغرامة.

كما تعطي الحق لوزير الزراعة (أو من ينيبه) بإصدار قرار إداري بـ الإزالة على نفقة المخالف.

شروط وضوابط بناء الملحقات لكي يتم السماح ببناء أي ملحقات زراعية لخدمة الاستراحة (مثل غرف الحارس أو أدوات الزراعة) قانونياً، يجب استيفاء الآتي:

الترخيص المسبق: يجب الحصول على ترخيص بناء من “الإدارة الزراعية” التابعة لوزارة الزراعة، وتعتمد من المحافظة.

النسبة البنائية: لا تتجاوز مساحة المباني نسبة محددة من إجمالي مساحة الأرض (غالباً لا تتعدى 2% إلى 7% كحد أقصى حسب طبيعة الأرض وموقعها).

طبيعة البناء: يُشترط أن تكون خفيفة أو مبنية بالمواد غير الثابتة التي يسهل إزالتها (مثل الخشب أو الهياكل المعدنية) لخدمة الاستغلال الفلاحي