موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” عقوبة التعدى على الغير بحيوانات خطرة
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبة للتعدى على الغير باستخدام حيوان خطرأو الكلاب.
التعدي على الغير بالكلاب معاقب بالقانون
وفقا للمادة 17من القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
حبس وغرامة تصل 3 ملايين جنيه
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 في مصر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب؛ حيث يحظر حيازة واصطحاب وتداول الحيوانات والكلاب الخطرة بدون ترخيص، بينما تتولى السلطات البيطرية تصفية أو التعامل مع الكلاب المسعورة والضالة لحماية الصحة العامة.
إليك التفاصيل القانونية الهامة:
أولاً: حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حظر عام:
يُحظر حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة أو اصطحابها في الأماكن العامة دون ترخيص من السلطات المختصة.
الاشتراطات: يشترط القانون ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاماً، مع الالتزام بتكميم الكلب وتقييده بقلادة مناسبة للسيطرة عليه خارج أماكن إيوائه.
عقوبة حيازة كلب أو حيوان بدون ترخيص: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وتُضاعف العقوبات في حالات التعدي والترويع.
ثانياً: تصفية والتعامل مع الكلاب المسعورة والضالةالكلاب المسعورة (العقور):
يُجيز الشرع والقانون تصفية (قتل) الكلب العقور إذا كان مصاباً بداء السعار ويمثل خطراً داهماً ومؤكداً على حياة البشر وباقي الحيوانات.
الجهات المنفذة: تُناط عملية تصفية الكلاب المسعورة بالجهات الحكومية المختصة (مثل مديريات الطب البيطري بالتعاون مع الأحياء والإدارات المحلية) وفقاً لبروتوكولات صحية رسمية لمنع انتشار الأوبئة.
الإبلاغ عن الحيوانات الضالة: تُلزم المادة 8 من القانون أي مواطن يجد حيواناً خطراً ضالاً أو متروكاً بإبلاغ السلطات المختصة فوراً لاتخاذ اللازم.
ثالثاً: حماية الحيوانات من القتل العشوائيمن جهة أخرى، جرّم القانون -بموجب المادة 357 من قانون العقوبات المصري- قتل أو إيذاء الحيوانات المستأنسة (غير المسعورة) أو الشرسة المروضة باستخدام السم أو القوة، حيث يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
