أوروبا تتحرك ضد تهديدات «هرمز».. توسيع العقوبات على إيران

بدأت أوروبا تتحرك ضد تهديدات إيران للملاحة في مضيق هرمز، بتوسيع العقوبات على خلفيتها.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة، توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من التدابير التقييدية على الأشخاص والجهات المرتبطة بإجراءات تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول.

كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.

وأوضح المجلس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد المجلس أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي”، وتمثل انتهاكاً لحقوق العبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.

وفي مارس/ آذار الماضي، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكداً ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز.