موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” الافراج الصحى والافراج الشرطى والعفو الرئاسي

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعد الإفراج الصحي، الإفراج الشرطي، والعفو الرئاسي ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة في مصر لخروج السجناء؛ ولكل منها أهدافها وشروطها ونصوصها القانونية المحددة.

إليك التفاصيل الكاملة ورقم المواد القانونية لكل نظام:

1. الإفراج الصحييتم إقراره للمسجونين المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم أو تسبب لهم عجزاً كلياً، بناءً على تقرير طبي رسمي.

رقم المادة: المادتين (36 و 37) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة (486) من قانون الإجراءات الجنائية.

الشروط:توقيع الكشف الطبي بواسطة طبيب السجن والطبيب الشرعي.

إثبات إصابة السجين بمرض يعرض حياته للخطر داخل السجن.موافقة النائب العام.

2. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)هو إجراء وقائي يهدف إلى إعطاء المسجون فرصة للاندماج في المجتمع قبل انتهاء مدته، مع وضعه تحت المراقبة.

رقم المادة: المواد (52، 53، 56) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

الشروط الأساسية:قضاء نصف مدة العقوبة بالنسبة للقضايا العادية (بشرط ألا تقل عن 6 أشهر)، أو قضاء ثلاثة أرباع المدة في بعض القضايا الأخرى.حسن السير والسلوك طوال فترة العقوبة.

ألا يشكل الإفراج خطراً على الأمن العام.الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها (التعويضات والمصاريف الجنائية) ما لم يكن الوفاء مستحيلاً.

استثناء: بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، يجب قضاء 20 عاماً على الأقل.

3. العفو الرئاسيهو حق أصيل لرئيس الجمهورية لإعفاء المحكوم عليهم نهائياً من العقوبة كلها أو بعضها أو تخفيفها.

رقم المادة: المادة (155) من دستور جمهورية مصر العربية، والمادتين (74 و 75) من قانون العقوبات.

أنواع العفو:

العفو عن العقوبة: يشمل إسقاط باقي العقوبة لبعض المسجونين بناءً على شروط محددة (كقضاء جزء من المدة وحسن السير والسلوك)، وعادة ما يصدر به قرار جمهوري في المناسبات والأعياد الرسمية.

العفو الشامل: يمحو الجريمة من أساسها ويعتبر كأن لم تكن، ولا يتم إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب